التخطي إلى المحتوى
حكم قضائي جديد في صالح مصر ضد مستثمرين سعوديين
حكم بين مصر والسعودية

أصدرت محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية حكما منصفا لمصر برفض الالتماس المقدم من مستثمرين سعوديين يطالبون فيه الدولة المصرية بدفع غرامة قيمتها خمسة مليون دولار أمريكي تعويضا عن عدم الالتزام بشروط الاتفاق المبرم بينهما.

تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الاستثمار العربية

كانت هيئة قضايا الدولة قد قضت في حكمها الصادر في 12/4/2015  حسب قوانين ومفهوم الاستثمار، بعدم اختصاص المحكمة حيث ان التعاقد خاص بتسويق منتجات غذائية وتوزيعها، وهيئة الاستثمار لم تدرج هذا النشاط ضمن أنشطة الاستثمار.

وعندما خسر المستثمرون السعودين هذه المرحلة من التقاضي، قدموا الالتماس إلى محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي أكدت هذا الحكم.

وجاء في نص الحكم الذي صدر برئاسة المستشار علي سكر رئيس قسم المنازعات الخارجية في هيئة قضايا الدولة، وومثل الدفاع عن مصر المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس الهيئة، حيث قضت الهيئة برفض الالتماس لعدم توافقه وقوانين الاستثمار المصرية وغير ملزم لها، وأن ذلك النشاط لا يعد ضمن أنشطة الاستثمار المدرجة من قبل الهيئة المختصة

ويعتبر هذا هو الحكم السادس على التوالي الذي يصدر في صالح مصر ضد المنازعات الدولية التي خاضتها مصر.

وهكذا تم إعفاء مصر من دفع قيمة الغرامة والمقدرة بخمسة ملايين دولار أمريكي.

ومن الطبيعي أن تحدث المنازعات بين الدول كما يحدث بين الأشخاص، فحيثما وجد تعامل وتعاون من الجائز أن تظهر بعض الاختلافات في تفسير القوانين، أو أن تتعارض بعض المصالح وأن يلجأ طرفي النزاع لجهة قضائية مقبول التعامل معها من الطرفين للفصل فيها.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *