التخطي إلى المحتوى
دار الإفتاء المصرية توضح حكم تأدية فريضة الحج بتأشيرة مزورة
بيت الله الحرام

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤلات العديد ممن يعنيهم الأمر حول الحكم الشرعي لمن يؤدي فريضة الحج بعد السفر بتأشيرة غير رسمية، وعليه قالت دار الإفتاء ما يلي:

“الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكر كفر وارتد عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، وفى “الصحيحين” عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أى العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»، وعن أبى هريرة رضى الله عنه -أيضا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».

وبناءً على ما سبق، أوضحت دار الإفتاء أن موضوع التأشيرات التي يحصل عليها الحجاج هي قوانين منظمة ولابد من وجودها لمصلحة الجماعة ومتطلبات العصر، وقد أوجبت على كل مسؤول بوضع قوانين تنظيمية تأتي لمصلحة الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه اللوائح والقوانين لم تكن متوافرة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفاؤه وإنما هي قوانين تم استحداثها.

وأضافت أيضاً بإن كل من يخالف التعليمات ويسافر بتأشيرات مزورة وغير رسمية، فقد ارتكب مخالفة كبرى إن كان يعلم بتزوير هذه التأشيرة، والتي يعاقب عليها القانون لأنه خالف أوامر ولي الأمر، ولفتت إلى أن تلك التأشيرات هي تصاريح تسمح بدخول الدولة فقط ولكنها ليست تصريحات تمنح لصلاحية أداء الحج من عدمه.
أما عن الأفراد الذين قاموا بأداء الحج ولم يكونوا عالمين بهذا التزوير فهم يثابون عليه ويكون حجهم مقبول عند الله إن قاموا بأدائه بحسب الشروط والأركان الشرعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *