سيناء على مدى تاريخها فى قلب كل مصرى، وخلال السنوات الأخيرة شهدت أرض الفيروز طفرة تنموية كبيرة، خاصة أنها مليئة بالخيرات، وبيئة خصبة لإنشاء مشروعات عملاقة، وهو ما يجعلها مستهدفة من الخارج.

يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «مصر تعتبر سيناء إحدى ركائز الأمن القومى، لذا قامت الدولة بدحر الارهاب وانشاء مشروعات تنموية تفيد البلاد، مثل الانفاق ومشروع التجلى»، لافتًا إلى أن مصر نجحت فى اقتلاع الإرهاب من جذوره بواسطة القوات المسلحة الباسلة، وأجهزة الأمن كما ضحت بتكلفة عالية من دماء جنودها الشهداء، بالإضافة إلى دعم بعض القبائل فى سيناء.

وقال الدكتور السيد خضر - الخبير الاقتصادى: «فى البداية عانت سيناء من الإرهاب الغاشم الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية خلال المرحلة الماضية، ولكن الدولة المصرية استطاعت القضاء عليه بالعزيمة والإرادة والسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار، باعتبارهما عاملين حاسمين لجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة فى سيناء، وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والتطرف وضمان سلامة المستثمرين.

وأشار إلى بدء مرحلة البناء والتشييد والتعمير من خلال تحسين البنية التحتية فى سيناء، بما فى ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية والاتصالات، وتوفير البنية بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المشاريع الجديدة، والسعى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار فى عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتصاريح سهلة وميسرة.

وأكد ضرورة مكافحة البيروقراطية والتعقيدات الزائدة، وتوفير الحوافز الاستثمارية من تقديم حوافز مالية وضريبية وجمركية للمستثمرين الذين ينوون الاستثمار فى سيناء، حيث يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيضات فى الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والمساعدات المالية، وتسهيلات تمويلية مثل القروض بفائدة منخفضة.

وعن معوقات التنمية، أوضح «خضر»، أننا نحتاج إلى الترويج والتسويق الجيد لسيناء بشكل فعال، كوجهة استثمارية متميزة، باعتبارها أحد أهم مرتكزات الاقتصاد القومى، ويمكن تنظيم حملات ترويجية ومعارض ومؤتمرات لجذب انتباه المستثمرين المحتملين، حيث يجب التركيز على مزايا سيناء الفريدة مثل موقعها الجغرافى المتميز، ومواردها الطبيعية، والتنوع الاقتصادى الذى توفره، فضلًا عن تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل: السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعدين، كذلك توفير التسهيلات والدعم للشركات والمشاريع فى هذه القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أكد ضرورة تعزيز التعليم والتدريب، حيث يجب تعزيز جودة التعليم وتوفير التدريب المهنى فى سيناء، حيث يساعد فى تأهيل القوى العاملة المحلية وتوفير الكفاءات المطلوبة للشركات والمشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية فى سيناء سيكون لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز النمو الاقتصادى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تطوير القطاعات المختلفة مثل السياحة والزراعة والصناعة والتعدين، يؤدى إلى توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، وتقليل معدلات البطالة والفقر، كما يعمل توفير الفرص الوظيفية على تعزيز الاستقرار الاجتماعى والأمن فى المنطقة، وتنويع مصادر الدخل.

وأشار «خضر» إلى أن سيناء تتمتع بموقع مهم وجمال طبيعى وتراث ثقافى غنى، ويمكن أن تساهم الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية السياحية والخدمات الضرورية، وبالتالى يمكن أن تجذب المزيد من السياح والمسافرين وتعزز النشاط السياحى فى المنطقة.

وأضاف أنه يمكن استثمار مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء، حيث تتمتع سيناء بموارد طبيعية ومناخ مناسب لتوليد الطاقة المتجددة، ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تلبية احتياجات الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ذلك يمكن تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية والأغنام، ويمكن استثمار الصناعات التحويلية فى سيناء لإضافة قيمة للموارد المحلية وتعزيز التصنيع والتصدير، ويمكن إنشاء وحدات لتحويل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية إلى منتجات نهائية مثل المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الجلدية والملابس والمجوهرات، الخدمات اللوجستية والنقل حيث تتواجد سيناء فى مكان استراتيجى بين قارتى أفريقيا وآسيا، وتوفر قنوات نقل بحرية هامة، ويمكن استثمار قطاع الخدمات اللوجستية والنقل فى تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والتجارة.

وقال «خضر» إن سيناء تواجه تحديات أمنية وتهديدات متنوعة، ولذلك تعتبر الاستقرار الأمنى أولوية قصوى للحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ عمليات أمنية مكثفة فى سيناء بهدف مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية وتطهير المنطقة من العناصر المتطرفة.