قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة. 
 

وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003. 

ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".

أكبر محارب للفساد

وفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال". 

وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة. 

وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".