قال الدكتور مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج، إن وزارة العمل تمتلك في الخارج 9 مكاتب عمالية موجودة في 8 دول بالدول التي بها الكثافة العمالية، مشددًا على أن في السعودية هناك مكتبين أحدهما بجدة والأخر بالرياض وفي الكويت والأردن وقطر والإمارات والعراق وإيطاليا وبيروت، بسبب وجود كثافات عمالية في هذه البلاد.

وأوضح "بسيوني"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه المكاتب تعمل في إطار تنسيقي بين وزارة العمل ووزارة الخارجية، لأنها مكاتب فنية تابعة للسفارات والقنصليات الموجودة في الخارج، وتعمل في إطار أن الموظفين الموجودين في المكاتب تابعين لوزارة العمل، وعملية التشغيل للعمال تبدأ من الخارج، ويكون عقد العمل من خلال شركة إلحاق العمالة أو من خلال الأقارب أو من خلال الملحق العمالي.

وأضاف أن الملحق العمالي مهمته تبدء من خلال مراجعة عقد العمل وشروط العمل والأجر والسكن وكل ما يتعلق بالعامل في الخارج، مؤكدًا أنه من السهل الوصول للملحق العمالي؛ لأن بياناته موجودة على موقع وزارة العمل وموجودة مع رؤساء الجاليات في الخارج، وهو شخص متخصص لديه قدرة على تغطية المنطقة المنتدب للعمل بها، وبعد مراجعة العقد والشركة وأن العامل متوجه لعمل حقيقي يتم إرسالة العقد لوزارة العمل لمراجعته، ويبدأ في توجيه العامل وإرشادة في حالة وجود أي مشكلة بين العمل وصاحب العمل.

في خطوة جديدة على طريق معالجة اختلالات سوق العمل وتلبية احتياجاته الى بعض المهن الفنية والحد من ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها على أن يبدأ سريان القرار والعمل به اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أصدرته عقب الاجتماع الذي عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، إن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل؛ كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي ثلاث سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار، مشيرة إلى أنه يفرض كذلك رسما إضافيا لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا.
وأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.