تعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات لاذعة لاستئجاره طائرة فاخرة تقدر قيمتها بنحو 42 مليون جنيه إسترليني، لتنقلاته في جولته التي قام بها مؤخرا في آسيا الوسطى.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن وزير الخارجية سافر على متن طائرة "إمبراير لينيغ 1000" في زيارة تستغرق خمسة أيام إلى كل من طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان ومنغوليا الأسبوع الماضي.

وانتقدت المدعية العامة، إميلي ثورنبيري، على موقع "إكس" كاميرون وكتبت: "أدرك أن ديفيد كاميرون قد يحتاج إلى استئجار طائرة عند السفر إلى بلدان متعددة في أسبوع واحد، ولكن هذا لا يبرر إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات على حساب دافعي الضرائب لاستئجار واحدة من أفخم الطائرات الخاصة".

وردا على الانتقادات التي طالت كاميرون، قال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية: "وظيفة وزير الخارجية تتطلب منه السفر إلى الخارج لتحقيق مصالح المملكة المتحدة. كانت هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك في هذه الحالة. يتم أخذ القيمة مقابل المال في الاعتبار في جميع قرارات السفر ويتم نشر التكاليف بشكل روتيني من أجل الشفافية"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، تعرض سلف كاميرون جيمس كليفرلي لانتقادات بسبب فاتورة تبلغ حوالي 348 ألف جنيه إسترليني عندما استخدم نفس النوع من الطائرات في جولة استمرت ثمانية أيام في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية.

أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.

وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.

وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.

وتعهّد رئيس الوزراء أن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.