الإثنين 29/أبريل/2024 - 02:31 م

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جهود الوزارة للنهوض بجودة التعليم، والارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.

وقال عاشور خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم: نقيم أداء المدرس وهيئة أعضاء التدريس وهذا الأمر أصبح أساسيا، كما أننا نستمع لرأي الطالب والعاملين وزملاء الأستاذ الجامعي في إطار عملية قياس الجودة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلي أنه يتم مراجعة الخطط الاستراتيجية لكليات، وجرى إنشاء وحدة داخل المجلس الأعلى للجامعات تختص بالمراجعة الداخلية للمؤسسات التعليمية.

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وفي كلمتها أكدت شاروبيم أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر.

وشددت شاروبيم على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023- والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

وأشارت البرلمانية، إلى أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلًا رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محليًا ودوليًا تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.