هنأ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كافة العاملين بالوزارة فى كافة المواقع على مستوى الجمهورية ، بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم "بعيد العمال".

وتوجه الدكتور سويلم بكل الشكر والتقدير على الجهود المتميزة التى يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين فى كل مكان فهى مثال للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دوما من أبناء وزارة الرى العريقة ، هذا العمل الذى يتكامل مع مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول من أجل توفير كافة أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، بالإضافة للعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين ، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات ، والإهتمام بالتدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات وبما ينعكس إيجابيا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات .

وعلى صعيد آخر .. أكد الدكتور سويلم أن مناسبة "عيد العمال" التى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات ، بالتزامن مع الإستمرار فى متابعة كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الاجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدى على منافع الرى .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .

 التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" 
 

في وقت سابق، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، والتوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .
وخلال إجتماع عقده لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، وتم فيه استعرض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار .

وأشار وزير الري، لإلى النجاح الكبير الذى حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته .
 

وشدد وزير الري، على أهمية وجود الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، مؤكداً على حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
 

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .