كشفت السعودية عن قضية كبرى للتلاعب في البورصة السعودية، إذ كشفت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية السعودية 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية.

كما ألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، بحسب هيئة سوق المال السعودية، التي أكدت في بيان لها أنه تم تغريم المتهمين بمبلغ 17 مليون ريال.

قضية التلاعب في البورصة السعودية

جاء ذلك إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة.

كما ألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وأدانت هيئة السوق المالية قطعيا كل من:

حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب.
ونوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي.
وابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي.
ومشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي.
ويزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود.
وسحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم.
و تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل (سفير السعودية السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير عام قناة العربية سابقًا وكاتب صحفي حاليًا في جريدة عكاظ السعودية)،
ومحمد بن زيد بن محمد التميميز
ونوره بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي.
وعبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي.
وعبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري،.
وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.
ومساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي.
وشدد منطوق القرار على إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وذلك لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات.

نظام السوق المالية في السعودية

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 بقيمة 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع.

 وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

ولفت الحكم الصادر أن المدانين أدخلوا أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار(جازادكو) “شركة جازان للطاقة والتنمية” (سابقًا).

يضاف إلى ذلك شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران).

وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/05/04م وحتى تاريخ 2021/05/20م، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.

قضايا التلاعب في البورصة

الهيئة ذكرت أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على هذا الرابط.

 علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات، وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط.