جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee

" Melee " تنتهج سياسة التخطيط على المدى البعيد وتميل إلى التحوط في دراسة مشروعات

تتعاقد مع أكبر العلامات التجارية العالمية بشكل حصري لمدة ١٠ سنوات

٧ مليارات جنيه استثمارت مشروع «Nmq» المتكامل على ٦٦ فداناً بالشيخ زايد

جاسر بهجت يقود Meleeبخبرات ٣٠ عاماً من مصر ودبي وتركيا وعُمان والعراق

بفكر وفلسفة جديدة تجمع بين خبرات محلية وعالمية متنوعة، نجحت شركة Melee، في تحقيق طفرة كبيرة بقطاعات التطوير العمراني التجاري والإداري والفندقي والترفيهي، حيث تفوقت خلال عام ونصف من تأسيس الشركة وإطلاقها بالسوق في إنشاء شركة متميزة للضيافة. كما نجحت في بيع كامل الوحدات الإدارية لمشروع "Pulse"، فضلاً عن طرحها لمشروع "Nmq" المتكامل والذي تعتزم إقامته على مساحة ٦٦ فداناً بمدينة الشيخ زايد وباستثمارات تتجاوز ٧ مليارات جنيه، حيث لاقى المشروع إقبالاً كبيراً من العملاء خلال أولى خطوات طرحه التجريبية في السوق المصري.

وبذلك استطاعت الإدارة المتميزة لشركة "Melee" أن تحقق كل تلك الخطوات التنموية خلال فترة قصيرة جداً من إطلاقها، نظرًا لما يتمتع به القائمين علي الشركة من خبرات هائلة وعلي رأسهم المطور جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "Melee"، والذي نجح في اكتساب خبرات متنوعة من مختلف أسواق المنطقة.

نجح جاسر بهجت في اكتساب خبرات من أسواق دبي وعُمان والعراق وتركيا ومصر، ليقدم اليوم نموذجاً جديداً للشركات العقارية، حيث الفكر والرؤية الطموحة والحسابات الدقيقة بأعلى درجات التحوط واليقظة لتفادي أي تقلبات اقتصادية مفاجئة، بما يجعل Melee الشركة الأقدر على تطوير وإدارة أصول عملائها.

ولذلك انفردت "العقارية" بحوار خاص مع جاسر بهجت للتعرف على فلسفة شركة Melee، والتعرف على قرائته وتوقعاته وتحليلاته للسوق العقاري في الفترة الراهنة.

وفي الحوار التالي، أكد جاسر بهجت على أن شركةMelee تنتهج سياسة التخطيط على المدى البعيد وتميل إلى التحوط في دراسة مشروعاتها، وذلك لأن الوضع الراهن في سوق التطوير العقاري لا يزال مضطرب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعاً استمرار زيادة الإقبال بكثافة على اقتناء العقار من مختلف العملاء، إلى أن يستقر سعر الصرف.وإلى المزيد من التفاصيل في الحوار التالي ..

بداية .. كشفت الانطلاقة القوية لشركة Melee عن مفاجآت كثيرة مدفوعة بخبرات ومهارات خاصة، فكيف تكونت لديكم تلك الخبرات والتجارب المميزة؟

بداية عملي داخل السوق العقاري المصري كانت مع تأسيس شركة الأهلي صبور عام 1994 وقت أن كان اسمها سابقا «المهندسون المصريون»، واستمر هذا التعاون لمدة 13 عاماً، بعد ذلك انتقلتُ إلى شركة النساجون الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» عند تأسيسها، وتوليت رئاسة مجلس إدارتها والعضو المنتدب للشركاتها العقارية.

وبعد ذلك كان لدي تجربة للعمل بالخارج والتي اكتسبتُ خلالها خبرات أكبر عبر تطوير مشروعات في عدد من دول المنطقة، منها مشروع تنفيذ أحد أكبر الموانئ في سلطنة عمان، وتطوير مشروعات في العراق التي من المنتظر أن تكون سوقاً واعداً وجاذباً، بالإضافة لتطوير مشروعات في تركيا أيضاً والتي تعتبر من الأسواق المماثلة للسوق المصري.

حدثنا بشكل تفصيلي عن الفلسفة الفريدة التي تتعاملون بها داخل شركة Melee خاصة مع الخبرات التي اكتسبتموها من خلال أعمالكم خارج مصر؟

شركة Melee بدأ تأسيسها في العام ما قبل الماضي أي ما يقارب عام ونصف تقريباً، ومن ثم انطلاقها بالسوق وقد تخصصت في الأنشطة العقارية غير السكنية، وجاءت بداية الإنطلاق بالشراكة مع مجموعة «الأهلي صبور»، حيث العمل على تطوير أصول الشركة غير السكنية سواء الأصول القديمة أو الجديدة.

ولكي نوضح الأمر أكثر فإن الشركة تعمل في 5 أنشطة رئيسية الأول يتعلق بالتنمية والتطوير العقاري والثاني يتعلق بالأنشطة الرياضية، بينما النشاط الثالث يتعلق بمجال الفندقة، أما النشاط الرابع فيختص بالتعامل مع العلامات التجارية المميزة وإدارتها، وفيما يتعلق بالنشاط الخامس فهو التعليم وفي هذا الصدد سيتم افتتاح مدرستين بمستقبل سيتي.

ووفقاً لهذه الرؤية فأن الشركة تمكنت من تأسيس شركة ضيافة «بوتيك أوتيل»، وقد تخصصت «Melee» في هذا المجال، حيث التعامل مع عدد أقل من الغرف وقد تجلى هذا في افتتاح أول 40 غرفة بفندق Kynd 01 والذى تم تشغيله فعليا بمشروع جايا الساحل الشمالى التابع لمجموعة الأهلى صبور، وبالتالي فالفكرة هنا أن الشركة تقدم من خلال «بوتيك أوتيل» الخدمة المميزة أكثر من تقديم نمط تقليدي لعملائها.

وماذا عن المشروعات التي قامت شركة Melee بتنفيذها على أرض الواقع، وما هو العميل المستهدف بمنتجات شركة Melee؟

بداية قمنا بتنفيذ أولى مشروعاتنا «Pulse» بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن 6 مبانٍ متنوعة بين وحدات تجارية وإدارية وعيادات، بمساحات مختلفة سواء للوحدات التجارية أو الإدارية، ونجحنا في بيع الوحدات الإدارية بالكامل بقيمة مبيعات تجاوزت 500 مليون جنيه، كما أنه من المستهدف بيع المحلات التجارية بقيمة بيعية تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأغلب من اهتم بالشراء كان يهدف إلى الاستثمار، ومنهم مهتمون بتأجير عيادات أو مكاتب محاماه وغيرها، وبالتالي فالمشروع يحقق كافة الخدمات التي تهم المستثمرين وخاصة أنه يقدم المنتج بشكل راقي، وما يميز شركة Melee أنها تكون المسؤول الوحيد عن إدارة المحل وفقاً للعقود وكذلك تأجيره لأفضل المستأجرين بأفضل سعر إيجار في السوق.

اما عن العميل المستهدف ل Melee فنحن نهدف إلى جذب أكبر شريحة من العملاء الراغبين في التميز والحصول علي وحدات عقارية متكاملة توفر لهم كافة متطلباتهم بأعلي قدر من الجودة وفقًا للمعايير العالمية من حيث الموقع والتصميم والخدمات المقدمة، فالعميل المصري أصبح على قدر كبير من الفهم والقدرة على اختيار الأفضل له من حيث المواصفات والقيمة المضافة التي تضمن له أعلي عائد استثماري للوحدة العقارية التي سيمتلكها بمرور الزمن سواء أكانت (سكنية، تجارية، ادارية، طبية، فندقية، ... إلخ).

لديكم أيضاً مشروع « Nmq» وهو مشروع متكامل بمدينة الشيخ زايد فما هي تفاصيل هذا المشروع الواعد؟

مشروع «Nmq» يقام على مساحة 66 فدانًا و155 ألف متر مباني باستثمارات تقترب من 7 مليارات جنيه، وهو مشروع متنوع متكامل بين سكني وإداري وتجاري وطبي وفندقي وترفيهي رياضي.ويقام المشروع بموقع استراتيجي في الشيخ زايد عند وصلة دهشور، وذلك بسبب قربه من المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية أيضاً مما يسهل على سكانه التنقل منه وإليه بسهولة.

ومن أبرز مميزات مشروع «Nmq» تنوع وحداته بما يعطي فرصة للعملاء والمستثمرين لاختيار ما يناسبهم، كما تتمتع وحدات المشروع بأفضل إطلالة، ولا يعد المشروع مجتمع سكني اعتيادي بل يعد من المشروعات الراقية والمميزة، حيث يحتوي المشروع على 50 مبني بين إداري وتجاري وسيتم تقسيمها إلى 5 مراحل سيتم تنفيذها بشكل مختلف مع أكبر المصممين.

كما أحب أن أنوه كذلك على أن المشروع سيحتوي على فندق حيث يتم الانتهاء من إنشاء فندق ماريوت وسيتم افتتاحه في 2029، إلى جانب المكاتب والعيادات والوحدات التي تتنوع بين تاون وتوين هاوس وكلوب هاوس وشقق وشقق فندقية وغيرها.

وقد بدأنا الطرح بالمشروع، ولكن طرحنا 8% منه فقط لمعرفة مدى استيعاب العملاء لهذه النوعية من المشروعات، وبالرغم من هذا الطرح المحدود وجدنا أن المشروع شهد إقبالاً واضحاً ورواجاً كبيراً.

جميع المطورين الآن ينتطرون لحين اتضاح الرؤية بشأن مستقبل أسعار الصرف، ما أدى إلى عدم القدرة على تحديد الأسعار جيداً، فكيف ترون تداعيات ذلك؟

بالطبع هذا أمر غير صحي على الإطلاق داخل السوق العقاري، وما يحدث داخل السوق حالياً لم نشاهده من قبل، ولكن لا يمكن الحكم على السوق حاليًا لأن السوق عموماً في حالة غير اعتيادية نتيجة للظروف والتغيرات الاقتصادية التي انعكست على جميع أطراف المنظومة العقارية، وما تبع ذلك من ظروف خاصة لتغيرات الأسعار بسبب تغيرات سعر الصرف أو أسعار مواد البناء.

وعلى جانب أخر لا يمكن القول بأن يتوقف المطور عن أعماله لحين استقرار الأمور، لأن هذا درب من دروب المستحيلات خاصة وأن كل مطور لديه كم كبير من العاملين والإداريين وغيرهم فلا يمكن توقف الأعمال لأنه سيعود بالخسارة على المطور..أما بالنسبة لتعاملنا مع السوق فأحب أن أؤكد أنني من المتحفظين جداً في دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتنا، وأتوقع أسوأ الأمور حتى إذا حدثت أكون محتاط لها فعلا، وهذا النهج التحوطي لا يشجعني حالياً على اقتناص الكثير من الأراضي.

في ظل هذه الظروف هل اتجهتم للاحتفاظ بجزء من الأصول والوحدات دون طرح، طريقة من طرق التحوط لأي ظروف أو تقلبات أخرى؟

بالطبع أذكر هنا أنني احتفظت بما تبقى من مشروع «Pulse» ثم أعدنا طرحه بالأسعار الجديدة التي تتماشى مع السوق وقتها، وبالتالي فالفلسفة التي نعتمد عليها هي عدم الطمع في تحقيق مبيعات وقتيه بقدر الاحتفاظ ببعض الأصول التي سيكون لها قيمة أكبر خلال وقت قصير.

ولكن ماذا لو عادت الأمور إلى نصابها واستقر سعر الصرف وعاد السوق إلى استقراره، هل سيتخلى المطور عن نظرية الاحتفاظ بجزء من المشروع؟

لابد أن نعترف بأن ما يحدث من تضارب في الأسعار داخل السوق العقاري هو أمر غير طبيعي وغير مقبول ولكن من المتوقع أن هذه الأمور ستعود إلى حالة الهدوء خلال العام الجاري 2024 مع اتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، ومع ذلك فإذا استقرت الأمور وعادت إلى نصابها سيكون الجانب الجيد من هذا الاستقرار أو الهدوء هو امتلاك المطور لمحفظة أصول جيدة نتيجة تحوطه للظروف وبالتالي سيكون المطور في موقف أمن.

هل ستنخفض الأسعار إذا شهدنا زيادة في الموارد الدولارية واستقرار سعر الصرف، وعادت الأمور إلى نصابها؟

إطلاقا لأنه لا يوجد مطور عقاري يعمل على خفض أسعاره مهما تغيرت الظروف حتى لو كان سيضطر إلى وقف البيع، ولكن من الممكن طرح مرحلة جديدة من المشروعات بأسعار مناسبة وفقا لمتغيرات السوق في ذلك الوقت، ولكن تظل الأسعار دائما قابلة للزيادة وليس العكس.

كما أن الزيادات السعرية لابد من أن تكون محسوبة لأن كل مرحلة لهذه الزيادة سيكون لها مردود على السوق عموماً.

وختاماً ماذا عن توقعاتكم ورؤيتكم للمشهد عموماً مع نهاية عام وبداية عام جديد؟

أتوقع مزيداً من إقبال المشترين على السوق العقاري، وكذلك زيادة الإقبال من المشترين بهدف الاستثمار بسبب عدم اتزان السوق حالياً، ولكن لو استقرت الظروف الاقتصادية وغيرها سيحدث نوع من أنواع الهدوء داخل السوق وأتوقع أن يقل هذا التدافع الكبير نحو اقتناء العقار بنسبة 20% تقريبًا.