م. أحمد العدوى الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا :

إنرشــيا حققت مستهدفاتها الإنشائية وملتزمة بالجداول الزمنية للتسليم

8.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية وتسليم 700 وحدة متنوعة أبرز مستهدفات إنرشيا بنهاية 2024

جاري تسليم وحدات المرحلة الأولى من«JEFAIRA» بالساحل الشمالي منذ بدايــة العالم الحالي

ضخ 3 مليارات جنيه في العملية الإنشائية لمشروعات الشركة خلال 2024

صفقة «رأس الحكمة» بداية انطلاقة قوية للاقتصاد المصري والسوق العقاري

تصدير العقار يبدأ من البيع بالدولار للجاليات الأجنبية والعربية في مصر مقابل الجنسية أو الإقامة أو توفيق الأوضاع

قدرات استثنائية شبابية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تجسد حالة عمرانية على أرض الواقع لتعلن عن إطلاق صرح جديد يزاحم كبار المطورين على بقاع مصر، الحالة التي صنعتها إنرشيا في السوق العقاري أكسبتها مزيداً من الثقة على مستوى أهم منظومة تمويلية ممثلة في الجهاز المصرفي والتي قدمت قروضًا بقيمة 850 مليون جنيه، حيث يأتي ذلك كشهادة ثقة بهذا الكيان المؤسسي العقاري.

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد حظيت إنرشيا للتنمية العقارية بأهم محفظة عملاء تتجاوز الـ 5 آلاف عميل في 8 مشروعات كائنة في كل من الساحل الشمالي وفي البحر الاحمر وغرب القاهرة. و تستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 8.2 مليار جنيه للعام , ولعل الأهم من حجم المبيعات هو التزام الشركة بالعمل على قدم وساق وفقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ بما يتواكب مع التزمات إنرشيا للبرامج الزمنية للتسليمات.

استطاعت انرشيا ان تسلم حجم وحدات قوي وفقا للجداول الزمنية، وهو ما يعزز خطتها لتسليم 700 وحدة خلال العام الجاري، منها 500 وحدة في مشروع JEFAIRA

إنرشيا للتنمية العقارية استطاعت وبالفعل أن تحقق كافة الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة في وقت قياسي تأسيسًا على وجود قيادة تؤمن بالعمل الجاد تحت أي ظروف تمر بها المنطقة المحيطة أو الاقتصاد المصري لما لديه من قدرات ومهارات مصقولة بخبرات ميدانية وتجارب ناجحة مع كبار المطورين منحته من المرونة والمقدرة على تشكيل أهم فريق عمل يساهم في إحداث تلك الطفرة.

إيمان المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لانرشيا للتنمية العقارية بالعمل المؤسسي ساعده على قراءة المشهد العقاري برمته ومن ثم رسم صورة كاملة عن المعطيات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة والتقدم خطوة تلو الأخرى نحو قمة السوق. «العقارية» حاورت المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لانرشيا للتنمية العقارية للوقوف على أخر المستجدات بالمنظومة العقارية وأحدث التطورات بمشروعات الشركة وتطلعاتها داخل وخارج مصر، كاشفا أن التعديل الأخير الذي تم إجراءه على مخطط مشروع الساحل الشمالي JEFAIRA جعله الوجهة الحيوية لجميع المشروعات والمناطق المجاورة.

وبين سطور الحوار التالي مزيداً من التفاصيل

صفاء لويس

محمد مكاوى

في ظل تطورات السوق العقاري المصري وما يشهده من تغيرات خلال الفترة الماضية، هل تتوقعون متغيرات جديدة في 2024؟ وما هي توقعاتكم للإيجابيات وكيفية التصدي للتحديات المحتملة؟

شهد القطاع العقاري تطورات كبيرة خلال الفترة السابقة في حين جاء العام الجديد بمتغيرات أكثر سرعة، حيث ظهور أنماط بناء حديثة ودخول شركات جديدة إلى السوق إلى جانب ارتفاع تكلفة الأرض والإنشاءات والتمويل والتسويق وخدمة ما بعد البيع، ورغم تلك المتغيرات إلا أن استمرار الإقبال على الشراء بالأسعار الجديدة جاء ليمثل العنصر الثابت الوحيد في تلك المنظومة نظرًا لاستدامة فكرة أطراف المنظومة بأن العقار فرصة آمنة ومضمونة لاستثمار الفوائض المالية للحفاظ على القوة الشرائية، كما تلعب برامج السداد المرنة دورًا قويًا في جذب أعداد كبيرة من العملاء.

وأتوقع أن يكون التحدي الرئيسي في عام 2024 هو الحاجة إلى الإسراع في التنفيذ والتسليم وفقًا للتعاقدات مع العملاء، وتختلف استراتيجيات المطورين في مواجهة هذه التحديات، حيث يرى بعضهم أن الحل الأمثل هو استمرار البيع بحجم كبير لتحقيق تدفق نقدي أكبر، بينما يرى فريق آخر من المطورين ضرورة الموازنة بين المبيعات والإنشاءات، وهناك أيضاً تنوع كبير في أساليب التحوط مع اختلاف شديد في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

في ظل المتغيرات الحالية ما هي خطط إنرشيا الإنشائية والاستثمارية والمسارات الجديدة للشركة خلال العام الحالي 2024؟

«إنرشيا» تتبع سياسة التحوط في المبيعات خلال العام الحالي تفاديًا لحدوث أي تغيّر غير متوقع ولكن هذا التحوط سيكون بشكل نسبى، حيث نتحرك بخطوات مدروسة في تطبيق الخطة الخاصة بالعام الحالي سواء في الأعمال الإنشائية بمختلف المشروعات أو في المستهدفات البيعية، وكذلك الفرص الاستثمارية الجاري دراستها لإطلاق مشروعات جديدة.

فبالنسبة للمبيعات التعاقدية فمن المستهدف الوصول بها إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بالتوازي مع تسليم نحو 700 وحدة متنوعة بمختلف المشروعات، متضمنة 500 وحدة بمشروع JEFAIRA الساحل الشمالي، وتستهدف شركة «إنرشيا» ضخ 3 مليارات جنيه في العملية الإنشائية لمشروعاتها خلال 2024، بالإضافة إلى مرحلة جديدة سيتم الإعلان عنها بمشروع «JOULZ».

ويجب الإشارة إلى أن «إنرشيا» حين تخطط لتنفيذ مشروعات مستقبلية، تخطط بشكل مدروس يتناسب مع معطيات السوق واحتياجات العملاء، على أن تتضمن تلك الخطط سيناريوهات مرنة قابلة للتعديل حال حدوث أية متغيرات بالسوق، إلى جانب الالتزام بالجداول التنفيذية والتسليمات الخاصة بالوحدات بمختلف مشروعاتها، ونعمل وفق خطط محددة من أجل الوفاء بكافة التزاماتنا لمختلف الجهات وكذلك العملاء، وهو ما يؤكد أن الشركة كيان كبير في السوق المصري ويمتلك من الرؤى ما تؤهله لتقديم أفضل المنتجات العقارية التي تلبى رغبات العملاء.

كل تلك التوسعات التي ذكرتموها والمستهدفات الجديدة والسيولة المطلوب ضخها في عمليات التنفيذ والإنشاءات، هل اعتمدت على تمويلات بنكية ومن أين يتم تدبير معظم هذه السيولة؟

في البداية دعني أخبرك بأن الشركة تحظى بثقة ودعم كبير من قبل الجهاز المصرفي المصري، في ظل الدور الريادي الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وبالفعل قام كل من بنكي القاهرة ومصر بتقديم دعم كبير ومساندة حقيقية لشركة «إنرشيا» في صورة تمويل مشترك بقيمة مالية إجمالية 850 مليون جنيه .

مع السياسات التحوطية التي اتبعتها إنرشيا خلال 2023، هل أثرت تلك السياسية التحوطية على مبيعات الشركة خلال العام الماضي، وما نتائجها في ظل تقلبات السوق؟

رغم السياسة التحوطية التي اتخذتها «إنرشيا» خلال العام الماضي، إلا أنها حققت مبيعات تعاقدية مميزة، بما يؤكد أنها قامت بتسويق منتجاتها العقارية على قدر الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات المتنوعة، مع استمرارها في العمل الدائم للإسراع في الأعمال الإنشائية.

تحدثتم عن اختلاف وجهات النظر بين المطورين من أجل الالتزام بالتنفيذ والتسليم، ولكن ما هو موقف تسليمات «إنرشيا» في مشروعاتها الثمانية؟

بالفعل نمتلك 8 مشروعات تضم أكثر من 5 آلاف عميل ونجحت الشركة في تسليم وحدات بهذه المشروعات وفقا للجداول المحددة ، والوحدات التي تم تسليمها موزعة بين 4 مشروعات في غرب القاهرة، كما أن مشروعات البحر الأحمر مسلمة بالكامل، وبدأنا تسليم وحدات المرحلة الأولى من «JEFAIRA» بالساحل الشمالي.

بعد تغيير «Master plan» مشروع «JEFAIRA» كيف سيصبح مجتمع عمراني يعمل طوال العام؟ وكيف تطورت شرائح الوحدات، وما هي أفضل إيجابيات تغيير مخطط المشروع؟

بالفعل.. نستهدف إتاحة خدمات متكاملة ليتمكن من خلالها العملاء قضاء أطول فترة ممكنة داخل «JEFAIRA»، حيث نوفّر الخدمات التعليمية والطبية والسياحية وغيرها من الخدمات الشاملة التي ستتيح فكرة مجتمع متكامل وزيادة قدرة مقدم الخدمة على التواجد في المشروع 6 أشهر على الأقل بدلاً من 3 أشهر فقط، وبالتالي يتوجب علينا تقديم كافة الحلول والدعم لمقدم الخدمة ليتمكن من البقاء في المشروع أطول فترة ممكنة.

وفي النهاية وجدنا أن تعديل الأرض حمل معه العديد من المميزات للمشروع، منها على سبيل المثال وجود واجهة على الطريق بطول 2.5 كيلو متر، وذلك أفضل بكثير من أن يكون المشروع عبارة عن مدخلين فقط، كما أن خدمات المشروع سوف تمثل مركزاً لخدمة المشروعات المجاورة بما يضمن نشاط الحركة مع زيادة الطلب التي تدفع مقدم الخدمة للبقاء أطول فترة ممكنة من العام.

تجربة عملاقة مثل «JEFAIRA» قد تكشف لنا طبيعة التنمية في الساحل الشمالي الغربي، فما هو تأثير تلك التجربة على توقعاتكم للساحل الشمالي وكيف ينافس الـ «First Home»؟

منذ بداية الحصول على أرض مشروع

«JEFAIRA» ونحن نرى ونؤمن أن الساحل الشمالي به الكثير من المميزات الثابتة التي لا تتغير، أولها هي الإرادة التوجيهات السياسية بتحويل هذه المنطقة لمجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة تستوعب العملاء طوال أيام السنة، وثانيًا محدودية الفرص على شريط البحر بما يحتم الاستغلال الأمثل لكل شبر في الساحل الشمالي.

والميزة الثالثة هي أن الساحل الشمالي يخدم جمهورية مصر العربية بأكملها، وأبواب مبيعات الساحل يطرقها جميع العملاء من كافة محافظات مصر، كما يتميز بالمبيعات الخارجية، حيث تخطت نسبة مبيعاته في الخارج 30% سواء للمصريين العاملين بالخارج أو لجنسيات أخرى أجنبية وعربية، ومع ذلك دائماً ما نكون حريصين على تكوين محفظة أراضي توفر جميع المنتجات العقارية وحالياً طبيعة السوق تتطلب زيادة محفظة الأراضــــــــي فــــــــي مشروعـــــــــات الـ«First Home»، ولذلك ندرس أكثر من فرصة في غرب القاهرة .

وختاماً كيف تنظرون إلى مستقبل السوق العقاري المصري وبمَ تنصحون العملاء، وما هي مطالبكم من الدولة حالياً ومستقبلاً لمواجهة التحديات الراهنة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً؟

بنظرة تحليلية للسوق العقاري المصري نجد أن أساسيات السوق ثابتة لم تتغير فلدينا قطاع مصرفي قوي ونسبة طلب كبيرة ومتزايدة وقوة شرائية لا يستهان بها، وأسواق مجاورة تتطلع لمشاركة السوق المصري، بالإضافة إلى فرص كثيرة لتوسع المطورين داخل مصر وخارجها فضلاً عن الجهود الحكومية لدعم السوق وكل هذه الثوابت تجعلنا مستبشرين بما هو قادم.

وفي الحقيقة وبكل صراحة في بعض الأحيان تتخذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعض القرارات الهامة والمؤثرة إيجابًا بشكل كبير على السوق العقاري، دون أن يطالبها أحد بذلك، ومثل هذه القرارات تأتي ضمن مبادرات وتيسيرات من الدولة للقطاع العقاري المصري.