عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث الاستعدادات النهائية لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديدة مع بداية العمل بالقانون الجديد واستقبال طلبات التصالح بدءًا من غد الثلاثاء ، 7.5. ، 2024، في 13 مركزاً تكنولوجياً منتشرة بين مراكز وأحياء المديرية، وكلف رؤساء المديريات بمراقبة المنطقة لتسهيل عمل النظام في المراكز التكنولوجية في المراكز والأحياء، لتوفير كافة السبل لدعم وإغاثة المواطنين، وزيادة الحملات الإعلانية على مرافق القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين في قضية مخالفات البناء وتأهيل أوضاعهم وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال وكيل المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقال مساعد أمين عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير مدير دائرة القضاء. المكتب الفني للمحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، والمهندس إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالنافع المهندس عصام ال. -قرن وكيل وزارة الإسكان بالنبعة، المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات مرحيم بالنبعة، المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالنبعة، أحمد صبحي مدير وحدة المتغيرات قسم الحسابات في المنطقة. المنطقة ورؤساء المراكز والأحياء ومدراء الأقسام الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وممثلي الجهات التنفيذية بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2013 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية المتعلقة بقانون التصالح الجديد، ثم استمعوا بعد ذلك إلى طلبات وطلبات الحاضرين والرد على تحسين الأوضاع. تهيئة النظام وتوزيع المهام والمهام استعدادا لبدء استقبال طلبات المواطنين في كافة المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ابتداء من يوم غد 7.5.2024 والعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية. .

وكلف محافظ أسيوط، خلال اللقاء، نائبه المهندس عمر عبد العال، بمتابعة ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وبالمنطقتين الشرقية والغربية، واللواء علاء بدران. وأمين عام المنطقة، للإشراف ومتابعة سير العمل في مراكز صدفا وأبو تاغ والغنيم والبدري وسهل سليم والفات، والأمين العام المساعد للإشراف ومتابعة التقدم من العمل في مراكز منفلوط والقوصية وديرة لحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم المتعلقة بالنظام لتسهيل الأمر على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفق الأنظمة واللوائح القوانين التي تحكمه.

بالإضافة إلى ذلك، وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة تخطيط المدن بالمحافظة ووحدة التغيرات المكانية والجهات الولائية لتحسين أداء منظومة العمل طبقا لقانون التصالح وإزالة كافة المخالفات. المعوقات التي تواجه العاملين في المجال التكنولوجي. مراكز التعبئة السريعة لملفات المواطنين وتسهيلها وتوزيع مهام العمل على الممثلين ومديري الإدارات في المراكز والأحياء، مؤكدة على ضرورة زيادة الحملات الإعلانية حول القانون الجديد وتركيب لافتات ولافتات مع المستندات المطلوبة داخل و الخارج. المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات ذات العلاقة ومواقع المناطق ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكافة الإدارات الخدمية وأماكن تقديم الخدمات العامة والتجمعات للتيسير على المواطنين والتوعية بفوائد قانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها. للمواطنين بالإضافة إلى بذل جهود إضافية لإتمام قضايا التصالح وإنجاز أكبر عدد من القضايا في أقصر فترة زمنية والعمل بروح الفريق وتضافر كافة الجهود وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتشغيل الدائرة القانونية. في المراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوي المواطنين القانونية وحل مشاكلهم بشكل سريع.

إلى ذلك، أكد المحافظ على ضرورة مواصلة الجهود للتعامل بشكل حاسم مع مخالفات البناء وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف ردعهم، مشيراً إلى مزايا المخالفة. قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي يسعى إلى إلغاء مشكلة عدم اكتمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لملء المستندات في القانون القديم ولم يتم قبول الدعوى إلا الحالة التي تم استكمالها في القانون الجديد لجان كما تم إنشاؤها داخل وخارج الآلية، بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني لتحقيق سرعة إنجاز وحوكمة النظام، وعمل طلب التقدم عبر الهاتف المحمول لتسهيل على المواطنين قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين الحق في التصالح في البناء، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، ومشاركة جهات الدولة في تحمل المسؤولية والمشاركة، وسرعة الإنجاز، فضلا عن الاستفادة من طلبات التصالح في القانون القديم . ولم يتم البت فيه بشكل نهائي، مع التمتع برسوم التفتيش والمبالغ المدفوعة مقابل التسوية والتمتع بالإعفاء من ربع رسوم التنسيق عن المخالفات إذا تم دفعها مقدماً دفعة واحدة على أقساط. 3 سنوات على المبلغ الأصلي، مع الإشارة إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد ستستخدم في مشاريع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاريع البنية التحتية وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها المشاريع التنموية، مما يعني أن المواطن سيستفيد مرة أخرى من هذه الأموال.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح بشأن جرائم البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بما يسهم في تنفيذ توجيهات الدولة المصرية.