وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زالت مستمرة ولم تنقطع والأفكار تطرح باستمرار وسنواصل ذلك حتى تحقيق الهدف.

وقال شكري -في مقابلة مع قناة (CNN) الأمريكية بثتها اليوم الثلاثاء- إن “التركيز يجب أن يكون على التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتوفير المساعدات الإنسانية”. المساعدات”، مضيفا “لم نصل بعد إلى هذه النقطة، لكننا نعمل جاهدين بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين للوصول إلى هذه النقطة من الاتفاق”.

وشدد وزير الخارجية على أن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، ولا يمكن أن يستمر على المدى القصير بسبب الوضع الراهن للمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون في غزة، وشدد على ضرورة حلها في أسرع وقت ممكن من أجل المواطنين. في غزة. من أجل الرهائن ومن أجل السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، قال شكري: “تحدثت مع وزيري خارجية البلدين في مسعى لإيصال أهمية الحفاظ على السلام والهدوء وعدم الانخراط في حلقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار ولها آثار سلبية”. وتأثيراتها على شعوب المنطقة”.

ولدى سؤال شكري عن العملية العسكرية التي من المتوقع أن تشنها إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال شكري: “موقفنا واضح ويتوافق مع الموقف الذي يدعمه المجتمع الدولي والولايات المتحدة وحلفائنا”. الشركاء. وفي أوروبا الغربية بشكل عام، هناك إجماع دولي على عدم حدوث هذه العملية العسكرية في رفح بسبب العواقب المحتملة على السكان المدنيين المتجمعين هناك، حيث يختبئ حوالي 1.3 مليون مواطن في رفح في ظل ظروف صعبة للغاية يجب أن تحترمه الحكومة الإسرائيلية ويجب الالتزام به.

وفيما يتعلق بتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن “أي أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر.. لن تسمح بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الناشئة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقال شكري: “أعتقد أن التصريحات مؤشر على خطورة الوضع وضرورة تجنب مثل هذه الظروف. الشعب الفلسطيني لديه هوية وطنية ووطن بحدود واضحة، ومنذ أوسلو هناك عملية محاولات لتدميره”. وحل هذه القضية عبر المفاوضات ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المعترف بها من قبل المجتمع الدولي”.

ودعا شكري إلى ضرورة تجنب أي عمل عسكري محتمل في رفح وفق رأي الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي – إن لم يكن إجماع المجتمع الدولي – وأقر بأن استمرار معاناة المدنيين “أمر غير مقبول”.

وأوضح وزير الخارجية أنه خلال الـ 75 عامًا الماضية، كانت مصر تراعي دائمًا مصالح الشعب الفلسطيني، وتعطيه الأولوية، وستستمر في ذلك.

وأكد شكري أن مصلحة الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي هي في حل الدولتين، حيث يستطيع الفلسطينيون العيش بأمان وسلام داخل حدود دولتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيليين.

وشدد شكري على أنه من واجب إسرائيل كقوة محتلة توفير الأمن للمواطنين الفلسطينيين وتجنب التهجير، لأن التهجير جريمة حرب وأي نشاط يؤدي أو يشجع على التهجير هو جريمة حرب ويجب اعتبارها كذلك. معربا عن توقعه بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أنشطة تنتهك القانون الإنساني الدولي.