تنبيه هام للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية.. أمامكم مهلة “شهر”. حيث شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على المتعاقدين على الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل ضرورة دفع الأقساط المتأخرة تجنبًا لإلغاء التخصيص.

أقساط الوحدات السكنية

من جانبها، كشفت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه على المواطنين الذين استفادوا بوحدات سكنية ضمن محور متوسطي الدخل، ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة عليهم في المواعيد المحددة بكراسة الشروط. مع سداد الأقساط المتأخرة تجنبًا لإيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم.

مشروع سكن لكل المصريين

كما شدد الصندوق على المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات “بدر، البحر الأحمر، بور فؤاد، دمياط” بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس” المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط بضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

صندوق الإسكان الاجتماعي

فيما كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بذلك يعتبر عدولًا عن استكمال الطلب، وسوف يتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى بعد إجراء التسويات المالية اللازمة.

وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أنه سيتم إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين. كما أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لموقف الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل، وكذلك بالنسبة للبروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة؛ للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وقد تلاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.

التمويل العقاري

كما نوهت أيضا علي أن المهلة التي منحها الصندوق لعملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي(سكن لكل المصريين)، ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها قد قاربت على الانتهاء. كما شددت على ضرورة سرعة توجههم لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية، والتوقيع على محاضر الاستلام قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان. وإلا سوف يعد ذلك عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.