وبلغت فاتورة حرب غزة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد سبعة أشهر من بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الخميس، أن عجز الموازنة المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى أبريل/نيسان، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024.

وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، عندما شكلت نفقات الدفاع ما يقرب من الثلث وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

وبحسب الوكالة، فإن إسرائيل في طريقها إلى “أكبر عجز في الميزانية على الإطلاق في هذا القرن”، حيث يعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط.

وشهد الشيكل، أمس الخميس، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.5 في المائة منذ بداية مارس، وسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن التأخير في دفع الضرائب من إبريل/نيسان إلى مايو/أيار بسبب عيد الفصح ساهم في اتساع العجز المالي. ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز التراكمي قد بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تزايد العبء المالي للحرب في غزة، خضعت إسرائيل للتدقيق من قبل شركات التصنيف.

وفي فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض على الإطلاق لتصنيفها السيادي بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم وكالتا موديز وستاندرد آند فور بمراجعة تصنيف ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.

وقد ترك تصنيف فيتش، مثل ستاندرد آند فور عند A+، تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.