حذرت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية من فرض عقوبات على بعض المتقاعدين تتراوح ما بين الحبس وغرامات مالية قد تصل إلى 2000 ريال سعودي، وذلك لمخالفة بعض التعليمات والضوابط المتعلقة بالمعاش التقاعدي.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الإجراءات جاءت بعد إجراء العديد من الدراسات والتحقيقات الدقيقة مع المخالفين، مشيرة إلى أنها تهدف لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمعاشات التقاعدية، وعدم المساس بحقوق المستحقين من المتقاعدين.
ودعت المؤسسة جميع المتقاعدين إلى احترام التعليمات الصادرة عنها، وعدم مخالفة القوانين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، حفاظًا على حقوقهم، وتجنبًا للعقوبات المالية والسجنية التي ينص عليها نظام التقاعد.
عقوبات على المتقاعدين 1445
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التجاوزات التي يرتكبها بعض المتقاعدين، حيث سيتم فرض عقوبات رادعة على كل من يُدلي بمعلومات مغلوطة من أجل الحصول على مزايا مالية ليست من حقه.
وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ إجراءات حازمة في عام 1445هـ تجاه كل من يحاول الحصول على معاش تقاعدي أو مكافآت مالية بطرق غير نظامية أو مخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها.
وشددت المؤسسة على أن العقوبات ستشمل الغرامات المالية والحرمان من بعض المزايا وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات، مؤكدة حرصها على تطبيق اللوائح بحزم لردع أي محاولات للتلاعب أو إساءة استخدام المعاشات التقاعدية.
موعد نزول راتب التقاعد هذا الشهر
تؤكد المؤسسة العامة للتقاعد أن فرض مثل هذه العقوبات يأتي انطلاقاً من حرصها على توزيع المعاشات التقاعدية بشكل عادل ووفق الضوابط والقوانين المعمول بها.
ففي حال تقديم مستندات أو بيانات مضللة بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي. كما سيتم زيادة قيمة الغرامة لتتراوح بين 1000 إلى 10000 ريال، إلى جانب الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وذلك حسب جسامة المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات لردع أي محاولات للاحتيال أو إساءة استخدام المعاشات التقاعدية، وضمان وصولها لمستحقيها وفق الأنظمة والتعليمات.