الأزهر الشريف: إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية استغرق 30 اجتماع
شيخ الأزهر أحمد الطيب

قطعت اللجنة التي تم قام بتشكيلها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، شوطاً كبير في إنجاز القانون الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، في إطار إنشاء قانون واحد يتسم بالتجانس والشمولية.

وقد عقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر 2017 أكثر من 30 اجتماع انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني وذلك وفق للإجراءات للمنظمة لذلك.

وترأس الإمام أحمد الطيب الاجتماع الاول للجنة، والذي عقد في نهاية شهر أكتوبر 2017، حيث وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون “آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة ، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق”.

وكان فضيلة شيخ الأزهر قد أصدر قرار في 18 أكتوبر بتشكيل اللجنة،على أن تضم كل من “الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، و الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والسيد المستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، ونصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، و محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، وعبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، و محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر”.