الحكومة المصرية توضح حقيقة خصخصة المستشفيات الجامعية
وزيرة الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد إشاعات بشأن عقد الحكومة المصرية  العزم على خصخصة المستشفيات الجامعية، قبل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وذكر المركز الإعلامي في بيان له اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي بدورها نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القطاع سيبقي مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به، مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين وقلب الرأي العام.

وأضافت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الذي يتعلق بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه الآن يجري العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وجميع المستشفيات بالدولة.

وتابعت الوزارة أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج للمواطنين، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.