المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على عدد من الشائعات التي أثارت الرأي العام
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على العديد من الإشاعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، والتي جاء على رأسها نفي ما تردد حول استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.

ونعرض لكم رد المركز الإعلامي للحكومة المصرية على عدد من الإشاعات في هذا التقرير:

  • معاش الضمان:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر بشأن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت وزارة التضامن إن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت وزارة التضامن أن ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج “تكافل وكرامة” تدريجياً بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15و20% تقريباً من إجمالي ما كانت تحصل عليه.

كما تم التأكيد أن منظومة الدعم النقدي ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى “تكافل وكرامة.

  • الدعم النقدي:

نفت وزارة التضامن ما تردد بشأن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج “تكافل وكرامة” على طفلين فقط بأثر رجعي، مؤكدة القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، ويهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

  • بطاقات التموين:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.

وقالت وزارة التموين إن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظًا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.

وتابعت الوزارة أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. وأشارت إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.