ما هي القضية التي أسقطت الصفة العسكرية عن الرئيس السابق حسني مبارك في محاكمة محمد مرسي
حسني مبارك

بعد مرور 16 شهرا على إسدال الستار بقضية “القصور الرئاسية” بحكم نهائي بات صدر من قبل محكمة النقض، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ عادت من جديد القضية اليوم إلى الظهور بعد أن أقر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية “اقتحام السجون، بأن “حسني مبارك” تحول من “عسكري” إلى “مدني” على أثر هذا الحكم.

كان دفاع الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي طلب سماع شهادة “حسني مبارك” في القضية التي وقعت أحداثها عام 2011 خلال فترة تولي مبارك منصب رئيس الجمهورية، الذي اعتبره “مبارك” ودفاعه غير قانوني تمامًا، مبررين بأن الرئيس السابق من العسكريين وفقا للمادة 75 من القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن بقاء قادة حرب أكتوبر على قوة القوات المسلحة مدى الحياة.

وعلق المحامي فريد الديب الموكل عن الرئيس السابق حسني مبارك قائلا: “إنه يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى ان الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة”.

وأيضا قدم فريد الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، مضيف أن الشاهد حسني مبارك، لا يحتاج إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، مشيرا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري.

والتمس محامي مبارك من المحكمة أن يتم تصحيح الإعلان، وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من قبل القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة ليتم الرجوع للقيادة العسكرية.

وتنص المادة الأولى من القانون على “أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر فى الخدمة بهذه القوات مدى الحياة”.

وقالت المحكمة ردًا على اعتراض المحامي فريد الديب، إنه بعد الوقوف على القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا والتي عرفت إعلامياً بـ”القصور الرئاسية”، وعلى المادة 25 من قانون العقوبات، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إعادة إعلان الشاهد مرة أخري مدنيًا.

وفي نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “محمد شرين فهمي”، اليوم الأحد، خلال نظر جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية “اقتحام السجون”، قبل أن تأجلها لجلسة 26 ديسمبر، بإعادة طلب إعلان الشاهد محمد حسني مبارك؛ للإدلاء بشهادته في القضية مدنيا وليس عسكريًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد خلال الجلسات الماضية، لشهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في إعادة محاكمة محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بالقضية.