محلية النواب تتفق مع الحكومة على صياغة قانون موحد للمحال العامة

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، قرار بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي الحكومة من وزارتي التنمية المحلية والعدل والداخلية، وعدد من أعضاءها وذلك للبدء في عملية صياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفقاً للإجراءات والضوابط والمناقشات التي تمت في اللجنة على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.

وقال أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنهم  “أجروا حوارًا موسعًا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراسته من قبل الأعضاء والحكومة معًا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذي دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات”.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن “القانون الموحد سيلغي قوانين “رقم 371 لسنة 76 للمحال العامة، و376 لسنة 76 بشأن الملاهي، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة”، مشير إلى أنه سيكون أعم وأشمل و”قائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة”.

وتابع أحمد السجيني حديثه قائلاً أن هدفه الرئيسي هو تقديم الخدمة للمواطنين تتجسد في تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص ومن ثم يتم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلاً “هدفنا قانون يرضي الوطن وربنا، ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص”.