نائب وزير الإسكان يوقع على اتفاقية إقامة مشروع حينا الممول من الحكومة السويسرية
نائب وزير الإسكان

وقع نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني نيابة عن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، الاتفاقية المنفصلة بين وزارتي الإسكان والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” بشأن إعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية لتنفيذ “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيِّنا” والذي يتم تمويله من قبل وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وأفادت وزارة الإسكان في بيانها اليوم الجمعة، أن “هذا يأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني والمالي والذي تم التصديق عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2013 والاتفاقية المُوقعة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مارس 2018”.

وقال الدكتور عصام الجزار أن مشروع “حيِّنا” يستهدف تعزيز التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني وزيادة حجم الموارد المحلية دعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الحضرية، مشيرا إلى أن الجهة المسؤول عن تنفيذ المشروع، هي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، ستبدأ في تنفيذ المشروع فعلياً في محافظتين تجريبيتين، الأولى محافظة قنا، على أن يتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في عملية تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذلك الجهات المعنية ذات الصلة.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن “المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بـ4 مناطق مستهدفة لتعزيز التنمية الحضرية من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي، باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، كما يقوم المشروع بتنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها المخطط التفصيلي لكل منطقة من المناطق، ومن المستهدف أن يُولّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الداخلية المستهدفة في المدينة”.

وأضاف أنه في سياق الهدف الرئيسي للمشروع، تُدعِّم أنشطة مشروع “حيِّنا” الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، والتي تساهم بشكل خاص في توفير إطار أفضل لإدارة الامتداد العمراني، كما يتوافق المشروع ومخرجاته مع رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي القومي 2052.

وتابع الدكتور عصام الجزار، “سيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي والمستوى القومي، تشمل التخطيط الحضري المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين والذي يتم تحصيله نتيجة ارتفاع قيمة الأراضي الناتج عن تطوير خدمات البنية الأساسية المقدمة في المناطق ذات الصلة، وتُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع – والذي يستمر من عام 2018 وحتى عام 2023 –بحوالي 11.8 مليون دولار، يقدم الجانب السويسري منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية بنحو 3.6 مليون دولار، ويتمثل الشركاء الرئيسيون للمشروع في الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا ومحافظة أخرى سيتم اختيارها خلال عام وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات””.