وزارة المالية: الإيجارات القديمة معفاة من الضريبة العقارية إلا في حالة واحدة
وزير المالية محمد معيط

قال وزير المالية محمد معيط، أن القانون الحالي للضريبة على العقارات أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظام تحديد الأجرة وذلك بحسب أحكام مجموعة من القوانين (الإيجارات القديمة) طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث إذا تغيرت العلاقة بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة.

وأضاف محمد معيط خلال البيان الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الإثنين، أن “مجموعة القوانين التي تخضع لها هذه العقارات تشمل قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين”.

وأوضح أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة جداً يدفعها المالك وليس المستأجر، ومستمرة كما هي لم يطرأ عليها تغيير.

وأشار وزير المالية إلى أن “الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة اليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات)”.

وذكر معيط أن وزارة المالية تعمل حاليا على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني.

وقال وزير المالية محمد معيط أن قانون الضريبة على المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية.

وأفاد أنه من “أهم مبادئ هذا القانون تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية، و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر”.