أكد الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن تعاليم الدين الإسلامي دائما تؤخذ بالتلقي والتتلمذ على يد المشايخ المعتبرين الذين يملكون الرأي الراجح والمرجوح والضعيف.

ولفت رضا خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامية عبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن إشكالية انتشار الفتاوى الدينية عبر مواقع التواصل بدأها التيار السلفي لذلك «الشيخ جوجل سلفي»، موضحا أن المرجعية الدينية على محرك البحث جوجل تعود للتيار السلفي.

وأضاف: «مرجعية التيار السلفي دائمة ما تكون في سياق الحفظ دون الفهم التي تعتبر الأكثر تشددا ورأوا أن نشر وتدوين الفتاوى عبر جوجل في خدمة الدين، إلا أنهم فرضوا وجه نظر واحدة رغم أن الاختلاف رحمة».

الإفتاء تحذر من بيع وشراء أعضاء الإنسان

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت إن الله عز وجل كرَّم الإنسان، ورفع شأنه، وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً: فلا يجوز التصرف فيه بما يسوؤه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح، وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الإمام القرافي يقول في "الفروق": [حرَّم.. القتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه].

وبينت الدار، أن من مقتضيات هذا التكريم: حرمة التعرُّض لجسد الآدمي أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.

وتابعت: قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار": [الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا، (قوله: ذكره المصنف)؛ حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له، أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في "فتح القدير" ببطلانه].

وأوضحت الدار، أن الكراهة المنقولة هنا عن الإمام مالكٍ حَمَلَهَا بعضُ المالكية على التنزيه،

وظاهر كلام الإمام ابن عبد البر يفيد حَمْلَهَا على التحريم. ينظر: "الكافي" لابن عبد البر، وقال الخطيب الشربيني الشافعي: [والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه؛ لكرامته].

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: [(ولا يجوز استعمال شَعْر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]، وكذا عظمه، وسائر أجزائه].

كما أنَّ مِن شروط البيع المتَّفق عليها: كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه، و"المجموع" للإمام النووي، و"المغني" للعلامة ابن قدامة؛ فقد روى الإمامان أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.

واختتمت الدار قائلة: وبناءً على ما سبق: لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده.