الثلاثاء 23 ابريل 2024 | 11:03 صباحاً

المهندس طارق شكري

 قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية الغير تنفيذي، إن  هيئة المجتمعات العمرانية هي الأكثر فهما وإدراكاً للمخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي الغربي لأن تعدد جهات الولاية سابقاً بين الإدارة المحلية والتنمية السياحية على أراضي هذه المنطقة كشف عن حتمية إسناد المسئولية لوزارة الإسكان لما لها من خبرات في هذا الشأن.

وأضاف: أرى أن كافة الأساسيات المطلوبة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي قد تم تنفيذها والتي تتضمن توسعة الطريق الساحلي وتعدد التخطيط وتوحيد جهة الولاية وبالتالي فهذه الأساسيات جيدة جداً وملائمة لنهضة المنطقة بصفة عامة، كما أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تضم العديد من قطع الأراضي المميزة والتي تم تخطيطها وفقًا لرؤية الدولة وبما يتماشى مع القرار الجمهوري الخاص بضم 707 آلاف فدان لولاية هيئة المجتمعات، والتي يجري حاليًا تحسين أوضاعها من قبل لجنة الحصر والتفاوض التابعة لوزارة الإسكان.

وتابع: أؤكد أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي يشهدها الساحل الشمالي الغربي في الوقت الراهن تؤكد أنها المنطقة الأولي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء مستثمرين أو أفراد راغبين في الشراء، وهذا ما يشير إلى أن الدولة ستعمل على توفير العديد من قطع الأراضي المرفقة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وواصل: فيما يخص مجموعة عربية فلديها توجه طَموح نحو الساحل الشمالي الغربي لإقامة مشروع على مساحة 200 فدان، وأتوقع أنه سيكون من المشروعات المختلفة الأكثر تميزاً نظرًا لإدارته بفكر الشباب من خلال أبنائي الذين اكتسبوا خبرات كثيرة من السوق العقاري، وبالتالي أتصور أن المشروع سيحدث نقلة مختلفة بعيداً عن المشروعات المتشابهة الموجودة في الساحل الشمالي.

وأكمل: كما أود أن اتطرق للحديث بشكل مقتضب عن ساحل البحر الأحمر والذي يتميز بذات الطفرة التنموية لما له من مخططات وضوابط متميزة جداً، ولكن ما ينقص هذه المنطقة هو تنفيذ المشروعات التنموية ذات المساحات الضخمة التي تبدأ من 10 آلاف فدان لتنفيذ مدينة مستدامة، وأتوقع أن يتم تنفيذ هذه المشروعات الفترة المقبلة حيث بدأت المشروعات العملاقة مثل رأس الحكمة ومشروعات مشابهة أخرى ستساهم في إحداث نقلة نوعية لهذه المنطقة.