سيصبح مشروع قانون رواندا، الذي اقترحه ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، قانونا أخيرا بعد انتهاء مواجهة برلمانية في وقت متأخر من الليل.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني

وقوبلت خطط إرسال بعض طالبي اللجوء إلى أفريقيا بانتقادات شديدة، لكن مشروع القانون أقر يوم الاثنين عندما تخلى مجلس اللوردات عن معارضته.

أضاف سوناك في بيان "لن يقف شيء في طريقنا" الآن لانطلاق الرحلات الجوية، لكن لا يزال من الممكن تعطيل الخطة بسبب الطعون في المحاكم.

وقبل تمرير مشروع القانون، قال رئيس الوزراء إن الرحلات الجوية إلى رواندا ستقلع في غضون 10 إلى 12 أسبوعا، دون هدفه الأصلي في الربيع.

ووصف في بيان يوم الثلاثاء تمرير مشروع قانون رواندا بأنه "ليس مجرد خطوة إلى الأمام بل تغيير أساسي في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".

أشار : "قدمنا مشروع قانون رواندا لردع المهاجرين الضعفاء عن القيام بعمليات عبور محفوفة بالمخاطر وكسر نموذج الأعمال للعصابات الإجرامية التي تستغلهم، سيسمح لنا تمرير هذا التشريع بالقيام بذلك ويوضح تماما أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن تتمكن من البقاء، ينصب تركيزنا الآن على إطلاق الرحلات الجوية ، وأنا واضح أنه لن يقف شيء في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح."

لكن وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر وصفت خطة رواندا بأنها "وسيلة للتحايل باهظة الثمن".

كما انتقدت جمعيات خيرية المخطط، حيث وصفته جماعات حقوق الإنسان الرائدة بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وخلال تقرير تلفزيوني مباشر لمراسل بي بي سي للشؤون الداخلية توم سيموندز في كاليه صباح الثلاثاء، صعدت مجموعة من حوالي 30 مهاجرا على متن قارب صغير على الشاطئ ويمكن رؤيتهم متجهين إلى بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة.

وردا على سؤال حول اللحظة بعد فترة وجيزة خلال مقابلة مع بي بي سي بريكفاست ، قال وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون إن تمرير مشروع القانون كان "لحظة تاريخية" ، وأن الردع سيكون محسوسا عندما تنطلق الرحلات الجوية.

وأضاف "ستبدأ الأعداد صغيرة لكن سيكون هناك إيقاع منتظم للرحلات،  سيتم ترحيل آلاف الأشخاص في نهاية المطاف إلى رواندا وسيبدأ التأثير الرادع".

وأشار محام يمثل بعض أولئك الذين يحتمل إرسالهم إلى رواندا إلى أنه قد تكون هناك طرق أخرى لوقف إقلاع الرحلات الجوية.

يمثل نيكولاس هيوز ، المحامي في شركة المحاماة دنكان لويس ، عشرات الأشخاص الذين تأثروا عندما تم التخطيط للرحلات لأول مرة في عام 2022 ، وقال إنهم من المحتمل أن يمثلوا العملاء الذين تم اختيارهم لرحلات مستقبلية محتملة إلى رواندا.

وقال إن موكليه سيحصلون على إشعار مدته سبعة أيام إذا تم اختيارهم لنقلهم إلى رواندا ، مما يمنحه "نافذة قصيرة للغاية" ليشرح لوزارة الداخلية سبب عدم شعورهم بالأمان هناك.

وتابع أن ترحيل الشخص إلى رواندا سيصبح غير آمن إذا كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية أو البدنية أو كان ضحية للاتجار أو التعذيب ، لكنه أضاف أنه بالنظر إلى الإطار الزمني ، فإن الحصول على هذه الأدلة الطبية قد يكون صعبا.

وعندما سئل عن مدى تأكده من أنه سيكون قادرا على منع إرسال العملاء إلى رواندا، قال: "سنفعل كل ما في وسعنا".

وقد توقفت خطط الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأن مخطط رواندا غير قانوني.

وقال رئيس الوزراء أمس  الاثنين إنه تم حجز رحلات جوية للإقلاع بمجرد إقرار التشريع وإن 500 موظف مستعدون لمرافقة المهاجرين "على طول الطريق إلى رواندا".

"الخطط موجودة، وهذه الرحلات ستذهب، مهما حدث"، مضيفا أنه يريد إنشاء "قرع طبول لرحلات متعددة في الشهر لأن هذه هي الطريقة التي تبني بها رادعا منهجيا وهذه هي الطريقة التي ستوقف بها القوارب".

شهد تبادل برلماني مرهق بين مجلسي العموم واللوردات إعادة مشروع القانون إلى النواب خمس مرات قبل أن ينتهي.

بعد العديد من الانتكاسات، كان تمرير مشروع القانون فوزا سياسيا لرئيس الوزراء.
لكن تعهده بوقف القوارب الصغيرة التي تعبر القناة يتوقف الآن على أن يكون هذا هو الرادع الذي وعد به. ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة، ليس أمام رئيس الوزراء وقت طويل لإثبات أن خطته ستنجح.

ويمكن إرسال نحو 52 ألف شخص إلى رواندا بموجب القانون. هؤلاء هم طالبو اللجوء - الأشخاص الذين طلبوا حماية المملكة المتحدة والذين وصلوا دون إذن من بلد آمن آخر. وهذا يعني في الأساس الأشخاص الذين استقلوا زورقا لعبور القناة الإنجليزية.

وبموجب هذا المخطط، دفعت حكومة المملكة المتحدة 240 مليون جنيه إسترليني لرواندا بحلول نهاية عام 2023. ومع ذلك ، فإن إجمالي المدفوعات سيكون على الأقل 370 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات ، وفقا لمكتب التدقيق الوطني.

وبموجب التشريع الرواندي الجديد، إذا أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالبقاء على المدرج، فقد أنشأ الوزراء سلطة جديدة لتجاهل هذا الأمر الزجري.

وتقول الحكومة إن بإمكانها تجاهل "الإجراءات المؤقتة" التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن معظم المحامين يختلفون مع هذا القانون ويقولون إن ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

 ومن الممكن أن يحكم القضاة في وقت لاحق بأن المهاجر الذي تم ترحيله إلى رواندا لديه قضية حقيقية،  ويأمرون الحكومة بإعادتهم إلى المملكة المتحدة، وقد حدث هذا من قبل، وإن كان نادرا.

تابعت  وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر إن الخطة كانت "وسيلة للتحايل باهظة الثمن" من شأنها أن تكلف "نصف مليار جنيه إسترليني ل 300 شخص فقط لإرسالهم إلى رواندا - أقل من 1٪ من طالبي اللجوء".

أشارت كوبر إن حزب العمال سيعزز بدلا من ذلك أمن الحدود ويلاحق العصابات الإجرامية ويفرض سلطات أقوى واتفاقيات استخباراتية ويدخل أنظمة المسار السريع في المملكة المتحدة لوحدات جديدة للعودة والإنفاذ.

وبحلول أمس  الاثنين كان أقرانهم يناقشون تعديلين على مشروع القانون، الأول هو تشكيل لجنة مراقبة مستقلة للنظر فيما إذا كانت رواندا آمنة، والثاني لإعفاءات الأفغان الذين ساعدوا الجيش البريطاني.

وحول مشروع القانون، قال اللورد كارليل: "هذا شيء سيئ الحكم، وتمت صياغته بشكل سيء، وغير مناسب، وغير قانوني في المملكة المتحدة الحالية والقانون الدولي، ومجلس اللوردات محق تماما في القول إننا نريد الحفاظ على معاييرنا القانونية في هذا البلد، وهناك طرق أفضل للتعامل مع هذه المشكلة على أي حال".

'تنازل مهم للغاية'

وقال اللورد براون من لاديتون، الذي طرح التعديل لإعفاء قدامى المحاربين الأفغان الذين ساعدوا الجيش البريطاني من الترحيل، إن هناك الآن تنازلا من الحكومة في هذا الشأن.

وتعهدت الحكومة بأن قدامى المحاربين الأفغان الذين لهم "صلة موثوقة" بالقوات الخاصة الأفغانية سيعاد تقييم مطالباتهم من قبل هيئة مستقلة وقالت إن أولئك الذين لديهم مطالبات مؤكدة لن يتم ترحيلهم.

وقال اللورد براون إن هذا تنازل "مهم للغاية" وأسقط تعديله.

وبالعودة إلى مجلس العموم، أشاد وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك ب"مثابرة" زملائه في مجلس اللوردات لتمسكهم بما وصفه أيضا بأنه "تنازل كبير".

لكن الحكومة تمسكت برفضها للتعديل النهائي للجنة المراقبة - الذي قدمه نظيره اللورد أندرسون.

وقال إن الغرض من الخلاف بين المجلسين هو إقناع الحكومة بالموافقة على حل وسط لكنها "رفضت ذلك بشكل قاطع".

وأضاف أن الوقت قد حان للاعتراف "بأولوية المجلس المنتخب والانسحاب من المعركة".

ودفاعا عن مشروع القانون، قال وزير الداخلية اللورد شارب من إبسوم إنه يمتثل للقانون الدولي وإنه "أخلاقي ووطني للغاية للدفاع عن سلامة حدودنا".

ومن المتوقع أن يحصل الملك تشارلز على الموافقة الملكية في الأيام القليلة المقبلة، لتمرير مشروع القانون رسميا ليصبح قانونا.

ليست أحزاب المعارضة وحدها هي التي اعترضت على خطة الحكومة في رواندا. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الخطة تشكل "تهديدا كبيرا لسيادة القانون" من خلال تقويض ما يحمي الناس من إساءة استخدام السلطة من قبل الدولة.

وقالت منظمة "الحرية من التعذيب" الخيرية إلى جانب منظمة العفو الدولية وليبرتي في بيان "نستحق جميعا فرصة العيش حياة آمنة وطلب الحماية عندما نكون في أمس الحاجة إليها.

"إن مشروع القانون المخزي هذا يمس بالدستور والقانون الدولي بينما يعرض الناجين من التعذيب وغيرهم من اللاجئين لخطر مستقبل غير آمن في رواندا".

وقال زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة ريتشارد تايس إن الخطة لن تكون رادعا ، وحتى إذا غادرت الرحلات الجوية إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا ، "سيصل آلاف آخرون ، وسوف يغتنمون فرصتهم".

وقال إن الطريقة الوحيدة "لوقف القوارب" هي إذا قامت قوات الحدود "بالتقاط الناس وإعادتهم إلى فرنسا - وهذا سيكسر نموذج العمل ويوقف موت الناس بشكل حاسم".