حياة الجحيم التى يعيشها أكثر من 40 أسرة في حدائق القبة، وتحديدًا في 3 شارع الملوني، لا يمكن أن يتحملها أحد يعيش على أرض الجمهورية الجديدة التى يحلم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنينن، ورغم امنيات وأحلام وطموحات الرئيس إلا أن هناك طابور من البيروقراطية يعوق هذة الأحلام وتلك الأماني. 

ومايحدث من مرفق مياه القاهرة وتحديدًا فرع مياه الزيتون أمرًا فاق كل حدود الاحتمال، فالمرفق لم يراعي أبسط قواعد الانسانية، ولم يبالي بالمشتركين الذين تعاقد معهم وتركهم بلا مياه منذ الخميس الماضي إلى يومًا هذا، فكيف لشخص يعيش بدون مياه سوء كان مريضًا أو طفلاً أو شيخًا أو حتى شابًا فالمياه أساس الحياة.

ولان مرفق مياه الزيتون لا يراعي انسانيات ولا يشغلة سوى الجباية جاءت فواتير الاستهلاك مغالة بطريقة تفوق طاقة البشر، فكيف يكون نصيب الفرد 250 جنيها مياه في الشتاء؟، في المقابل يتم محاسبة أى عداد منفصل داخل العقارة ذاته بـ70 جنيها شهريًا، ما يدل على تطبيق سياسة الكيل بعدة مكاييل.

هذا الأمر يؤكد أن مرفق مياه الزيتون لا يهمه سوى جمع الأموال سوء كانت مشروعة أو غير ذلك، وبإختصار شديد يهدف المرفق إلى الضغط على السكان لتصبح مجموعات، وطبعًا هذا الأمر يحتاج إلى شراء عدادات جديدة برسوم جديدة، ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد بل قام المرفق بزيادة قيمة العداد الواحد ليصبح 2500 جنيهًا بدلاً من 1200 جنيهًا منذ فترة وجيزة، وتحمل بنود في ايصال تركيب العداد الجديد قد سبق تسديدها لخدمات لأخرى للمرفق.

عدادات المياه

ولان مرفق مياه الزيتون يتفنن في تفتيت السكان لا يزال يمارس سياسة الضغط عليهم باستمرار وقطع المياه بهدف تحقيق أعلى نسبة حوافز عامة يتم تحصيلها من سكان العقار وقيس على ذلك عقارات أخرى كثيرة.

أننا نناشد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بإنقاذنا من خالة الثبات التى انتابت رئيس الشركة القابضة والاسترخاء الذي يضرب مياه القاهرة، فهل يضع الوزير حلًا ضد تعند رئيس مرفق الزيتون الحاكم بأمره ليعيد الحياة إلى سكان العقار.