جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وذلك على شكل عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أو SECO، يوم الثلاثاء، إن السلطات فى سويسرا جمدت في عام 2023 مبلغاً إضافياً قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وأصلين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك. وفي المجمل، تم تجميد 17 عقاراً بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والأعمال الفنية والأثاث.

كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي. وفي حين أنها تواجه ضغوطاً دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن الذهاب إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.

وقد جمع الناشطون ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا. إنهم يريدون تكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية، والتي قد تشمل العقوبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك. وهذا انخفاض عن عام 2022 ويعكس خسائر التقييم. وتبلغ أصول البنك المركزي المجمدة 7.24 مليار فرنك.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها إن “الالتزام بالإبلاغ عن هذه الاحتياطيات والأصول على أساس ربع سنوي سيظل قائما"، بحسب الاسواق العربية.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد تم العثور الآن على جميع الأصول الروسية التي ينبغي حظرها بموجب القانون الحالي، قال سايمون بلوس، رئيس العقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك أي تغييرات كبيرة أخرى. لقد تم بالفعل تجميد الجزء الأكبر من الأصول المعطلة منذ عامين".