مع إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، والتى تستمر حتى 25 أبريل 2024، بمشاركة عدد كبير من صناع السينما فى مصر والعالم. تؤكد مصر أنها حريصة على أن تلعب القوى الناعمة وفى مقدمتها السينما دورها فى ترسيخ وتحقيق التقارب بين الشعوب،ولا شك أن وجود محافظ نشيط وجرئ مثل اللواء أشرف عطية يؤكد أننا نستطيع أن نحقق المعجزات بتوجيهات القيادة السياسية بفتح كل الأبواب،وإتاحة كل الفرص فى شتى المجالات، لنجد أنفسنا فى محافظة أرض الذهب ومحافظها الذهبى تلعب دورها الذى يتأكد يومًا بعد يوم، وجيل بعد جيل، أنها عامل أساسى وفاعل فى صناعة تاريخ هذا الوطن وحاضره بل ومستقبله أيضًا، فمحافظة أسوان نموذج حى لنجاح المشروعات التنموية المنفذة فى إطار جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مثل الإتحاد الأوروبى، ووكالات الأمم المتحدة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعى وغيرهم. فالجهود التى يقوم بها محافظ اسوان لمتابعة تنفيذ البرامج ومشروعات التعاون الإنمائى التى يتم تنفيذها بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المعنية، تساهم حتمًا فى تعظم فعالية تلك البرامج والمشروعات ويحقق الأثر الإنمائى، ويدعم تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لمصر، ويتوافق مع ما تسعى إليه مصر من خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024،لمناقشة إصلاح النظام المالى العالمى وتعزيز الإستثمارات المناخية فى الأسواق الناشئة فى ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب فى أوروبا، وتعرض الدول لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وتزايد معدلات التضخم عالميًا،مع تصاعد أزمة الطاقة خاصة فى أوروبا، وهو ما ساهم فى تأثر الهياكل المالية لمعظم دول العالم وخاصة النامية. فهناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولى تقع بشكل رئيسى فى أفريقيا وآسيا تعانى من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية. ولا شك أن قمة الميثاق العالمى الجديد التى انعقدت فى باريس، ووضعت أربعة أهداف رئيسية هى إستعادة الحيز المالى للدول التى تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص فى الدول منخفضة الدخل، وتشجيع الإستثمار فى البنية التحتية «الخضراء» لإنتقال الطاقة فى الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ، مع تسليط الضوء على أهمية التمويل المناخى والدور الذى يجب أن تقوم به الدول المتقدمة فى دعم الدول النامية والإقتصادات الناشئة، لذا فقد أصبح من أولويات الدولة المصرية هو التكيف مع التغيرات المناخية، فتقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة فى غازات الاحتباس الحرارى، وأيضا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وأن الفجوة فى تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالى 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامى 2021 و2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. لذا فإن ما يجب أن نستوعبه حاليًا أن للمحافظين دور كبير فى إستكمال خارطة الطريق الاقتصادية باعتبارها قاطرة تحقيق الأمن القومى، ورسم خريطة مصر الجديدة.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام