وذكرت وكالة بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أكثر من 10 شركات من روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والصين وهونج كونج “لمشاركتها في توريد السلع الأوروبية التي تم فرض عقوبات عليها إلى روسيا”.
وبحسب الوكالة، فإن ذلك يرتبط ببيع “أنظمة ملاحية للصواريخ والهوائيات، فضلا عن الأجزاء المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العسكرية”.

وفي الأسبوع الماضي، صرح مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على صياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي تستهدف التحايل على العقوبات الحالية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إن دول الاتحاد الأوروبي تدعم بالإجماع تشديد العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 3 مؤسسات من روسيا، و6 من الصين، واثنتان من الإمارات العربية المتحدة على قائمتها السوداء.

وزعمت وزارة التجارة الأمريكية أن أنشطة هذه المؤسسات تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية.

وفي فبراير الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير على 93 شركة من دول مختلفة، متهمة إياها بمساعدة القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري في روسيا.

وزعمت السلطات الأمريكية أن هذه الشركات زودت روسيا بمنتجات إلكترونية دقيقة.

وطالت العقوبات 63 شركة من روسيا، و16 من تركيا، و8 من الصين، و4 من الإمارات، واثنتين من قيرغيزستان، وواحدة من كوريا الجنوبية وأخرى من الهند.

جدير بالذكر أن موسكو أكدت مراراً وتكراراً أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بتطبيقها منذ عدة سنوات، ولا يزال يشتد. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون إلى الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تتزايد الآراء في الغرب بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.