كشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالي، مضيفا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن مصر تنتظر 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 إبريل الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستخدم في زيادة احتياطات البنك المركزي، وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، وتسديد الديون. 

وأوضح أن الموازنة المصرية يجري تمويل 50% منها عن طريق العجز من خلال طرح الحكومة سندات من شأنها اقتراض الدين المحلي الذي بلغ حجمه 133 مليار دولار، مؤكدا أنه في حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة ستنضطر الحكومة الاقتراض مرة أخرى ليكون هناك فائض إنفاق. 

أموال رأس الحكمة ستدخل في عجز العملة

وأشار إلى أن أموال "رأس الحكمة" ستدخل في عجز العملة الأجنبية، وعندما يتحول جزء منها إلى مصري ستسفيد منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن ضمن التقرير بيع محطتين طاقة وهما "الزعفرانة"، و"جبل الزيت"، موضحا أن الحديث عنهم يرجع إلى عام 2021 وله ثلاثة أطراف مهتمين به وهو قيد البحث المستمر، لكن صندوق النقد الدولي يطلب إتمام هذا الأمر. 

وأضاف فؤاد أن صندوق النقد الدولي طالب بتعهد الحكومة بجميع المشتريات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، ونشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة لمعرفة المستوى التنافسي للمستثمرين الأجانب وجذب الاستثمار، إضافة إلى نشر ديون الهيئات الحكومية. 

وأشار إلى أنه طالب بزيادة أسعار الوقود وهو بند قابل للزيادة والنقصان، مشيرا إلى أن المؤشرات لتدبير العملة للقيام بعملية تجارية وعدم اللجوء للسوق الموازي وبأسعار مختلفة هي تجربة جيدة لكن يلزمها الاستدامة.