تنويه مهم من وزاره العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والذي بدأ منذ مايو الماضي. حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى مديرياتها في مختلف المحافظات، وذلك بشأن وضع آليات وضوابط قرار الخاص المجلس القومي للأجور والخاصة برفع الحد الأدني للأجور إلى 6000 جنيه شهريا بدلا من 3500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وجاءت ضوابط وضع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص على النحو التالي:

– يحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة 1 من قانون العمل.

– يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

– يستثني المنشآت المتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

– الأجر يشمل (العمولة- النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب الأرباح والرهبة).

– لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو كشوف الأجور.

– تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.

– اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 مايو 2024.