قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهماً لجلسة 8 يونيو لضم الأحراز.

اقرأ ايضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أسندت لهم تهماً بحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏"الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا ‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة ‏المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ‏ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏