تقدم الإعلامي مدحت الشلبي، بمقترح لحل الأزمة بين حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز.

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج “يا مسا الأنوار”، الذي يقدمه عبر قناة “إم بي سي مصر” الفضائية: “أقدم مقترح في أزمة الشحات والشعبي إذا كانت هناك جلسة عادية ويأتون أنا محكم، سأحكم على حسين الشحات، وسيدفع تعويضا من ماله الخاص، عن الضرر المعنوي والمعنوي الذي لحق به، نصف مليون جنيه.

وأضاف: “بعد قيام الشحات بدفع 500 ألف جنيه للشيبي اللاعب المغربي من أجل القضية، وبقاء العلاقات جيدة بين الأهلي وبيراميدز، هذا مجرد اقتراح”.

نص تصريحات الشيبي في جلسته أمام لجنة التأديب

استجاب اليوم الدولي المغربي محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز، لطلب عقد جلسة استماع معه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الشكوى المقدمة ضده من الأهلي واللاعب حسين. الشحات. بحجة مخالفة الأنظمة واللجوء إلى القضاء المصري للحصول على حقوقه.

وكشف مسؤول باتحاد الكرة لـ المصري اليوم، أن الشيفي حضر اللقاء شخصيا، وكذلك بصحبة محاميه المستشار هاني بكري، الذي قدم العديد من المذكرات للمستشار ورئيس لجنة الانضباط. وثائق ودفوع تؤكد أن الشابي لم يخالف لوائح الفيفا وأنه كان من الطبيعي التوجه إلى النيابة العامة المصرية التي قررت تحويل الأمر إلى القضاء المصري العادل في هذا الأمر الذي يتجاوز كونه أمرا رياضيا للاعتداء الذي تعرض له بعد انتهاء المباراة الرسمية.

وأكد المصدر أن اللاعب تحدث خلال اللقاء أنه سبق أن تعرض للاعتداء خلال مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات من قبل 3 من لاعبي الأهلي منهم حسين الشحات، لكنه لم يتخذ نفس الخطوة بسبب ما حدث خلال المباراة واندرجت تحت عنوان سلوك غير رياضي وما حدث بعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي كان عبارة عن هجمة من الضرب والشتائم والتهديدات، خاصة أنه لم يكن هناك أي شيء بين اللاعبين خلال المباراة نفسها، واللاعب آل. – اقترب منه الشحات بعد انتهاء المباراة على مقاعد البدلاء وهاجمه، وتم تصوير الواقعة بالكامل.

وأكد المصدر أن الشعبي قال في التحقيق إنه انتظر الحصول على حقه من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات للاعتداء عليه، إلا أن القرار لم ينصفه كما تم تجاهل واقعة الاعتداء عليه. . الإمارات أيضا، فلجأ إلى الطريقة القانونية المتاحة له لينال حقه كمواطن مغربي يثق في إنصافه وعدالته، والنيابة العامة هي التي أحالت القضية إلى القضاء، وهذا. وهو اختصاصها في النهاية، مع التأكيد على سلامته في القضاء المصري وأنه سينال حقوقه المهدورة.