تظاهر آلاف في العاصمة الجورجية، تبليسي، الأحد، احتجاجا على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" وصفته المعارضة والدول الغربية بأنه "استبدادي".

وقال البرلمان إنه سيناقش القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الثلاثاء، فيما دعت أحزاب معارضة وجماعات من المجتمع المدني إلى احتجاجات حاشدة اعتراضا على إقراره المتوقع. 

وفي حال إقراره، سيلزم القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بتسجيل نفسها على أنها "عملاء أجانب" وإلا ستضطر إلى دفع غرامات.

وحذر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أن مشروع القانون قد يعيق اندماج جورجيا مع الاتحاد الأوروبي بعد منحها وضع دولة مرشحة في ديسمبر.

ويجب أن يقر البرلمان المشروع في قراءات ثلاث ليصبح قانونا، فضلا عن عدم استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) ضده. ومنصب الرئيس شرفي في جورجيا.

وقال المحتجون في بيان إن "السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع".

والعام الماضي، أثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة في العاصمة قبل أن يتم سحبه من البرلمان لتهدئة الشارع قبل إدخال تعديلات عليه ومن ثم عرضه مرة أخرى.

جورجيا تبعد عن أوروبا

ولمواجهة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أعلن الحزب الحاكم في جورجيا عن تجمعه الحاشد الإثنين.

وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحزب الحاكم، إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون.

لكن حزب "الحلم الجورجي" يتمتع بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، مما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو الرئاسي دون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.

ويصر الحزب على أنه مؤيد بشدة لأوروبا والقانون المقترح يهدف فقط إلى "تعزيز الشفافية" في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

لكن منتقديه يتهمونه بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.

وقال نيكا غفاراميا زعيم حزب آخالي المعارض لوكالة فرانس برس خلال الاحتجاج "هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون "لا يتوافق" مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي".