الإثنين 29/أبريل/2024 - 12:34 م

عرض عدد كبير من أصحاب المشروعات، عشرات محطات الوقود للبيع بأسعار منخفضة خلال الأيام الماضية، والتي تأتي تزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر لأعلى مستوي.

وأظهرت عدة إعلانات تسويقية في محافظات مختلفة في مصر وفي نطاق القاهرة، عرض عدد من المستثمرين لبيع محطات وقود بأسعار مرتفعة.

بيع محطات الوقود في مصر

وعرض المستثمرون، بيع محطات الوقود في مصر بأسعار تبدأ من 35 مليون جنيه وحتى سعر 85 مليون جنيه.

وأشار مستثمرون آخرون، إلى ارتفاع أسعار محطات الوقود بالمقارنة بالأرباح المتوقع تحقيقها.

واستنكر بعض المستثمرين ارتفاع سعر إحدى محطات الوقود إلى 85 مليون جنيه نظرا لأنها لن تدر أرباحا كبرى، كما أن الأرباح المتوقعة لا تتعدى 2 مليون جنيه سنويا من البنزينة.

وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة صناعات البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن بيع محطات الوقود في مصر يخضع لعدة معايير وضوابط قانونية.

وأضاف رئيس غرفة صناعة البترول في تصريحات لـ القاهرة 24، أن محطات الوقود والبنزينات ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، التابعة للشركات والمملوكة لها ملكية تامة، سواء لصالح شركات مصرية أو أجنبية، لا يمكن بيعها أو تغيير نشاطها إلا بقرارات من هذه الشركات.

وتابع رئيس غرفة صناعة البترول، بأن محطات الوقود المملوكة لأفراد، يكون أصحابها لديهم تصاريح وتراخيص لبناء هذه المحطات، وتتبع شركات معينة، وتقوم الشركات ببناء الخزانات وطلمبات الوقود لصالح مالك محطة الوقود، لكنها لا يحق لها التصرف فيها.

وذكر رئيس غرفة صناعة البترول، أن الأفراد مالكي محطات الوقود يحق لهم بيع هذه المحطات في أي وقت طالما أنهم يملكون الأرض، خاصة إذا ظهر لهم أن محطات الوقود لا تدر عائدا ماليا.