أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والخبير في الصراعات الدولية، أن هناك توقعات قوية لاحتمال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين. مسؤولين إسرائيليين، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال الدكتور مهران إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن عن استكمال التحقيقات الرسمية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، بما في ذلك جرائم الحرب خلال عدوان 2021 على غزة، وصولا إلى فيضانات الأقصى في أكتوبر 2023 خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة، والذي يفتح المجال أمام اتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحكمة.

وأوضح أن التحقيقات الأولية للمحكمة والأدلة التي قدمتها السلطة الفلسطينية وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية تشير إلى أن هناك سببا قويا لاتهام نتنياهو والقادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، مثل القصف العشوائي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وإلحاق الأضرار بالمستشفيات والصحفيين والمساجد، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، وفرض حصار خانق على غزة.

وأضاف مهران أن هذه التصرفات تشكل انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي المقبول، وتصل إلى مستوى جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين إسرائيليين. وتقديمهم أمام العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بالتحركات المحتملة لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لمنع تنفيذ أي قرار في هذا الشأن، توقع الخبير الدولي أن تتبنى إسرائيل استراتيجية متعددة الأبعاد، تتضمن زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على دولها وهي أطراف، وتحشد الدعم الأميركي والأوروبي لمنع التحقيق أو تقويضه.

وأضاف أنه من المرجح أن تستخدم إسرائيل نفوذها في واشنطن لدفع الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها، وقد تهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وتشديد الحصار على غزة، من أجل لردع. وهم يتعاونون مع التحقيق، ويتوقع أن تنوي إسرائيل تشويه سمعة المحكمة والادعاء بانحيازها وتسييسها من أجل تحدي ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، والدفع بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة يحق لها الانضمام إلى المحكمة. .

إلا أن أستاذ القانون أكد أن الحقائق والقانون الدولي يقف إلى جانب الفلسطينيين، وأن أي محاولة إسرائيلية لتقويض المحكمة أو منع تنفيذ قراراتها سيكون مصيرها الفشل، لافتا إلى أن 123 دولة صادقت على المعاهدة. اتفاقية روما. وهم ملزمون بتنفيذ أحكام المحكمة، مما يجعل الملاذات الآمنة لهؤلاء المجرمين محدودة للغاية.

وشدد مهران على أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية أمام نظام العدالة الدولي، مهما طال الزمن، أمر لا مفر منه، نظرا لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة. المحكمة، ليدخل القانون حيز التنفيذ، وينال الضحايا حقوقهم، ويعم العدل والسلام ربوع فلسطين والمنطقة برمتها.