بقدر ما أسعدنى طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب حول تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ بالمستشفيات الحكومية وسرعة التجاوب مع المشاكل الجماهيرية التى تمس المواطن المصرى، بقدر ما أحزننى حالة التجاهل المتعمد لمقالى المنشور قبل طلب الإحاطة بيوم واحد والذى لم يخرج عنه طلب النائبة هناء أنيس.

فمقالى المنشور يوم الاثنين الماضى «تعيشى يا بلدى» تحت عنوان «إلا مريض الطوارئ»

تناولت فيه الأزمة التى يتعرض لها المواطنون فى طوارئ المستشفيات الحكومية

والشكاوى التى أكدوا فيها أن إدارات هذه المستشفيات طلبت منهم مبالغ مالية على سبيل التأمين كشرط لدخول حالات مرضية من الطوارئ إلى الأقسام الداخلية، وقالوا إن هذه الحالات كان من بينها حالات حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى.

وفى اليوم التالى فوجئت أن طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة عن إحدى دوائر محافظة الشرقية إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، تحت عنوان «طلب إحاطة بشأن تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ بالمستشفيات» جاء بنفس المضمون بل إن هناك فقرات اقتبست نصا من المقال ولكنه جاء خال من أى إشارة إلى المقال أو بوابة الوفد الإلكترونية وجريدة الوفد الورقية المنشور فيها المقال.

فطلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تضمن كافة التفاصيل المنشورة بالمقابل بما فى ذلك اضطرار بعض الحالات لمغادرة المستشفيات رغم سوء حالتهم بسبب عجزهم عن تدبير قيمة التأمين المطلوب.

لكن المؤسف حقًا أن طلب النائبة هناء أنيس تضمن أيضا القرار رقم «1063»، دون الإشارة إلى صاحب هذا القرار الإنسانى وهو رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب والذى أصدره قبل عشر سنوات وتحديدا فى يوليو عام 2014.

وتجاهل الطلب أيضا ذكر اسم وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوى والذى كان منوطا به تنفيذ هذا القرار وإلزام جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة.

وحتى خاتمة طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة جاءت مطابقة لما طالبت به من الكشف عن صاحب القرار الشفهى الخفى بتحصيل رسوم أو مبالغ مالية من مرضى الطوارئ فى المستشفيات الحكومية والذى لم تتضمنه اللائحة الجديدة التى أصدرها وزير الصحة والسكان لتشغيل المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار رقم 75 لسنة 2024، وأشك فى أن النائبة اطلعت عليها.

أنا لا أقلل من دور النائبة الرقابى ولا نشاطها البرلمانى، ولكننى فقط أنصحها بتحرى الدقة فيما تقدمه للبرلمان، وعدم إغفال دور الآخرين فى الكشف عن قضايا هامة لأن هناك قانونا يحمى الملكية الفكرية، كما أن هناك قامات سياسية كبرى لا يمكن إغفال دورها الوطنى لمجرد أنهم غادروا كرسى السلطة!