الإثنين 29/أبريل/2024 - 10:39 م

في نهاية عام 2019، وبمنطقة ووهان الصينية، انطلق فيروس كورونا إلى العالم ليحصد العديد من الأرواح، وفرض حظرا على العديد من الدول، وسط توقف بعض سلاسل الإمداد التجارية، وكذا عجلة الإنتاج الصناعي للكثير من الشركات.

انتشار فيروس كورونا بالعالم واللجوء إلى لقاح طارئ

وسط ذعر وخوف المواطنين من شبح مميت يدخل البيوت دون إذن، خرجت شركات دوائية عالمية تُحِدث العالم عن طوق نجاة، عبر التوصل إلى لقاح في فترة زمنية قصيرة من ظهور الفيروس وانتشاره، ما طرح العديد من التساؤلات العلمية حول مدى مأمونية اللقاح قبل السؤال عن فعاليته.

بينما حذر بعض المتخصصين من الحصول على اللقاحات التي طُرحت خلال فترة الجائحة، إلا أن السلطات الصحية الدولية والمحلية لم تجد الملاذ الآمن إلا من خلال الحصول عليها، لتقرر على إثرها منح اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا ما يسمى ترخيص طارئ.

وخلال جائحة كورونا، وقع 10 ملايين مواطن مصري على إقرار للحصول على لقاح أسترازينيكا المضاد لـ فيروس كورونا، والذي يتضمن بعض البنود، مفادها بأن المواطن هو المسئول عن قرار الحصول على التطعيم، ويعفي السلطات الصحية والشركة المصنعة من أي مسئوليات تتعلق بتلقي اللقاح إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المخالفة للممارسات الطبية السليمة، وفق تصريحات مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.

شركة استرازينيكا تقر بمضاعفات لقاح فيروس كورونا

وأقرت شركة أسترازينيكا أن اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا يترتب عليه آثار جانبية، تتمثل في تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح، المعروفة باسم TTS، وهو ما يسبب جلطات دموية وانخفاضًا في عدد الصفائح الدموية، لكن هذه الأعراض تصيب حالات نادرة جدا، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

وجاء البيان الخاص بالشركة ردا على ما تقدم به نحو 51 عائلة في بريطانيا بدعوى قضائية، تطالب بتعويضات مادية، بسبب الآثار الضارة للقاح المضاد لـ فيروس كورونا على حياتهم وعائلاتهم، وفقا لصحيفة الجارديان؛ الأمر الذي فتح النيران على الشركة ولقاحها.

10 ملايين مواطن في مصر حصلوا على لقاح أسترازينيكا المضاد لـ فيروس كورونا

بالرجوع إلى الإقرار الذي يوقع عليه الملايين من المصريين للحصول على أي لقاح من لقاحات كورونا، نجد أنه يتضمن العديد من البنود ومنها إخلاء السلطات الصحية والشركة المصنعة مسئوليتها عن أي الأسباب المعروفة وغير المعروفة والتي قد تنشأ عن تلقي لقاح كورونا، وأن الحصول عليه اختيار والمواطن لم يجبر عليه، وأنه على اطلاع بشكل كافي عن الآثار الجانبية ومضاعفاته.

ووفقا للإقرار، فإن المواطن يؤكد أنه على علم كامل بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح، وكذا على علم بكافة المخاطر والفوائد المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح، وبذلك لا يحق للمواطن مقاضاة الشركة حال تعرضه لأي أعراض جانبية، إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.