جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال على مدار سبعة أشهر مضت ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن إلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات على المباني مما أدي إلي تدمير واسع داخل القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة في العالم.
وتصدر مؤسسات حقوقة دولية تقارير حول الانتهاكات الصارخة التي تركبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد الفلسطينيين في غزة وهو الأمر الذي أثار مخاوف الإدارة الأمريكية والكونجرس من استخدام دولة الاحتلال للأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القانون الدولي.

استهدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية أن الخارجية الأمريكية  داخلها انقسامات  حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة المقدمة إليها وفقا للقانون الدولي، قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة الأسبوع المقبل ليتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرارا بشأن ذلك أمام الكونجرس.
وقال مسؤول في  الخارجية الأمريكية  إنه لا يوجد هناك إجماع على قبول تأكيدات إسرائيل بشأن ذلك على أنها "موثوقة وذات مصداقية". 
وطُلب من إسرائيل تقديم هذه التأكيدات للولايات المتحدة بموجب مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي.

ضمانات بإستخدام الأسلحة الامريكية وفقا للقانون الدولي

وتطالب المذكرة جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بتقديم ضمانات بأنها تستخدمها "بطريقة تتفق مع جميع القوانين والسياسات الدولية والمحلية المعمول بها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبموجب تلك المذكرة، يجب على وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن يخبر الكونجرس بحلول الثامن من مايو المقبل، ما إذا كان قد صدق على أن تلك الضمانات موثوقة وذات مصداقية.

جماعات حقوق الانسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق، أثار عدة مئات من المسؤولين من دول غربية، بما في ذلك بعض المسؤولين الأمريكيين، مخاوف من أن حكوماتهم قد تكون متواطئة في جرائم الحرب نتيجة دعمها  للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ولم يقدم مسؤول وزارة الخارجية، الأحد، مزيدا من التفاصيل حول أي أقسام الوزارة تؤيد قبول الضمانات الإسرائيلية، والتي تؤيد رفضها، وتلك التي لم تتخذ أي موقف.

قلق واسع في مكاتب الاخرجية الأمريكية بشان انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

وذكرت وكالة "رويترز" الأحد أن أربعة مكاتب بالخارجية الأمريكية- هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ والعدالة الجنائية العالمية؛ وشؤون المنظمات الدولية- أثارت "قلقا بالغا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة، خاصة تلك التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات سرية".
وأضاف ميلر: "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، غالبا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء بالاعتبار"، موضحا: "في هذه الحالة، تلقت الوزارة الضمانات التي تطلبتها مذكرة الأمن القومي، ونعد الآن تقريرا إلى الكونجرس".

إقرأ أيضا.. انقلاب داخلي على حكومة الاحتلال بسبب غزة، تهديدات بإسقاط الحكومة حال تعطيل مفاوضات التهدئة واستعادة الرهائن المحتجزين، وكاتب إسرائيلي: نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين

المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

وتأتي هذه المخاوف بعد أن وقع بايدن على قانون حزمة مساعدات تشمل 26 مليار دولار لإسرائيل. 
ويشمل هذا التمويل 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
ويتزايد إحباط التقدميين إزاء دعم بايدن لإسرائيل، حيث انتشرت الاحتجاجات ضد الأزمة الإنسانية في غزة، بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وبخاصة في حرم الجامعات، وشجب المتظاهرون موقف " الرئيس الأمريكي حول الإبادة الجماعية"، لكن الرئيس الأمريكي أكد، الأحد، مجددا التزامه "الصارم" تجاه إسرائيل، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويمكن للبيت الأبيض أن يبطئ الإمدادات العسكرية، أو يقلص المساعدات المالية، أو يصعد بشكل كبير الضغط الشعبي على نتنياهو، إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل تعرقل المساعدات إلى غزة ولا تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، أثار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، مخاوف حادة بشأن جرائم الحرب التي تم الإبلاغ عنها في  العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، وشمل أيضا "تقارير عن التعذيب المنهجي والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون بعد 7 أكتوبر"، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة.
وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية، إلا أن بلينكن قال الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية تدرس الأحداث.
وأضاف بلينكن: من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل. ومن الصعب جدا القيام بذلك في الوقت الحالي".

إقرأ أيضا.. ليهي، حكاية قانون تعتزم إدارة بايدن استخدامه ضد كتائب جيش الاحتلال

فرض عقوبات أمريكية على وحدات بجيش الاحتلال

والأسبوع الماضي تلقت حكومة الاحتلال صفعة كبيرة   عقب تسريب تقارير لأنباء عن فرض عقوبات على عدد من وحدات وكتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وهو الأمر الذي قوبل في الداخل الإسرائيلي بهجوم كبير ضد قادة جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو متهمين إياهم بالفشل خاصة مع استخدام الخارجية الأمريكية " قانون " ليهي " ضد وحدة نتساح يهودا ولواء جولاني لما لهم من جرائم عدة ضد الفلسطينيين.
تفعيل قانون ليهي ضد كتائب جيش الاحتلال
وبحسب تقارير عبرية أن الخارجية الأمريكية تنوي تفعيل "قانون ليهي"  ضد وحدات جيش الاحتلال المفروض عليها العقوبات، وهو القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على أي جسم أجنبي يستخدم الأسلحة النارية والذخائر الأمريكية في حروب تخرق حقوق الإنسان.
وينص القانون على وجوب منع هذا الجسم "الخاضع لعقوبات" من الحصول على أسلحة، أو ذخيرة أمريكية، أو التدرب مع الجيش الأمريكي، أو الحصول على أموال أمريكية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.