السبت 04/مايو/2024 - 02:11 م

دخل عدد من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في اعتصام مفتوح بسبب ما وصفوه بتعنت إدارة الحزب ورفضها تسليم قاعدة بيانات الانتخابات والتحفظ على عضويات المحافظات.

اعتصام في الحزب المصري الديمقراطي

وتقدم الأعضاء المعتصمون بشكوى رسمية بشأن إغلاق قاعدة بيانات الأعضاء في 30 أبريل 2024، إلى أعضاء الهيئة العليا ومجلس الأمناء ولجنة مراجعة العضويات بالحزب.

وأكدوا: بتاريخ 30 إبريل وحسب الموعد المقرر من الهيئة العليا لغلق وتسليم قاعدة البيانات، فقد حضرنا مع عدد من الزملاء الآخرين بالحزب لاستكمال تقديم طلبات العضوية الجديدة، واستلام الداتا النهائية، ورفض مسؤولي أمانة التنظيم والجهاز الإداري بالحزب في البداية استكمال إدخال طلبات العضوية الجديدة، أو تسليم أي معلومات عن عدد وتوزيع العضويات المتقدمة، والرد بأن هناك أسبوعا على أقل تقدير للانتهاء من ذلك الأمر.
 

وجاء في الشكوى المقدمة: بعد نقاشات استمرت طويلا، ومحاولات ودية من بعض الزملاء اقترحنا عمل جرد للعضويات الجديدة وتسجيل محضر بتلك التفاصيل، وقد انتهي الجرد في ساعة متقدمة من صباح يوم 1 مايو 2024 والذي أسفر عن الملاحظات التالية:-

- تم حصر عدد 4552 استمارة عضوية جديدة بمختلف الأمانات، وهو عدد يقارب عدد الأعضاء الحاليين في الحزب، وهذه العضويات لم يتم اضافتها للداتا الرسميه بكمبيوتر الحزب حتى تاريخ إجراء الجرد.

- تركزت هذه العضويات بشكل كبير في 4 محافظات ( الاقصر، قنا، الجيزة، الاسماعيلية) وهي أعداد غير مسبوقة وغير منطقية، وقد تلاحظ أمام جميع الحضور أن عضويات كثيرة منها استمارات قام بعض الزملاء - من بينهم قيادات بالحزب-  بكتابتها قبل اغلاق قاعدة البيانات مباشرة، وأيضا تلاحظ لنا ان عدد كبير من تلك الاستمارات قد يصل عدده إلى أكثر من 50%؜ من أجمالي الاستمارات المقدمة تمثل استمارات غير مستكملة الشكل اللائحي، وقرارات المكتب التنفيذي، ولجنة مراجعة العضويات، حيث لا يوجد بها أرقام تليفونات، أو صور شخصية او صور بطاقة الرقم القومي، حيث اكتشفت مجموعة الجرد انها مجرد استمارات  تم كتابتها  على عجل قبل ساعات من غلق باب العضوية.

وطالب الأعضاء مجلس الأمناء ولجنة مراجعة العضويات بضرورة التحفظ على تلك الاستمارات بوضعها الحالي، وفرزها، واستبعاد الاستمارات غير المكتملة منها، وإصدار تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد من الأعضاء أو الجهاز الإداري بالتعديل عليها، أو محاولة استكمالها إلا بعد صدور قرار بخصوص صلاحيتها، وكذلك عدم إضافتها لنظام العضويات بكمبيوتر الحزب.