تدرس قطر إغلاق المكتب السياسي لـ"حماس" بالدوحة، وذلك في إطار مراجعة أوسع لدورها كوسيط في الحرب بين إسرائيل والحركة، وفق قناة "العربية". 

وقال مسئول قطري: "إذا لم تقم قطر بالوساطة، فلا فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لحركة حماس، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم".

وأعلنت قطر في الشهر الماضي أنها تعيد تقييم دورها كوسيط، فيما نقلت "واشنطن بوست" عن مسئول أمريكي، أن واشنطن طلبت من الدوحة طرد "حماس" إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار. 

وكان مفاوضون من "حماس" وصلوا إلى القاهرة لتكثيف المحادثات بشأن اتفاق هدنة محتملة في غزة، وأمهلت تل أبيب "حماس" أسبوعا للرد على اقتراح الهدنة أو اجتياح رفح.

 وتستضيف قطر القادة السياسيين لـ"حماس" منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة. 

حماس قد توافق على المقترح المصري للهدنة في غزة

وفي سياق متثل، قالت مصادر مطلعة إن حماس تتجه للموافقة على المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع وجود وفد الحركة في القاهرة.

وأفادت المصادر بأن موافقة حماس تعود إلى توفر عاملين الأول هو إزالة الاعتراض الإسرائيلي على أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم الصفقة، والثاني ضمانات أمريكية بأن الحرب على غزة بشكلها الحالي ستنتهي، وأن الجيش الإسرائيلي سينسحب كليا في نهاية المرحلة الثالثة الأخيرة من الاتفاق الذي يستمر 124 يوما.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وضعت ثقلها وراء الاتفاق وقدمت لحركة حماس عبر الوسطاء المصريين والقطريين، ضمانات بوقف الحرب والانسحاب، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن إسرائيل ستواصل حربها على الجناح العسكري لحركة حماس والقيادات المسؤولة عن هجوم السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن حماس حققت في هذا الاتفاق الهدف المركزي وهو وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحركة تعرف أن جناحها العسكري سيظل مستهدفا وأن عددا من قادتها سيكونون مستهدفين، لكنها تدرك أيضا أن جناحها العسكري هو جناح سري وسيظل يعمل تحت الأرض وأن القادة المستهدفين، خاصة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس الجناح العسكري محمد الضيف وغيرهما يعرفون كيف يحمون أنفسهم من الاستهداف كما فعلوا في السنوات الماضية.