تتزايد المعاناة الاقتصادية والمعيشية في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم. لقد أثرت تداعيات الحرب على كافة المستويات، وخاصة على الجانب الاقتصادي، مع ما أحدثته من صدمات اقتصادية. ودفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دائرة الفقر المدقع، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. ويبدو أن التضخم ونقص السيولة النقدية يؤديان إلى تفاقم الأزمة في غزة أكثر فأكثر، ويزيدان من مستويات العوز والفقر في المعركة. السكان.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قطاع غزة شهد موجة تضخم ضخمة أدت إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 600% خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي منذ تفشي الوباء . من حرب 7 أكتوبر من العام الماضي.

ويقول التقرير: “إن الخصائص الفريدة للسوق في زمن الحرب في غزة تشمل التقلب الشديد في الأسعار بسبب نقص المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، وعدم القدرة على الحصول على النقد لشراء ما هو متاح. وهذا يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وتفاقم تحديات الحياة اليومية حتى بالنسبة لسكان غزة الذين لديهم مدخرات أو الذين لا يزالون يتلقون رواتبهم”.

وقال رجا الخالدي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في رام الله، إنه “مع محدودية الإمدادات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما ترك المواد الأساسية في غير متناول الكثيرين”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في غزة في كانون الثاني/يناير الماضي بأكثر من ضعف مستوياتها قبل الحرب، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار الملح والدقيق ارتفعت 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، قبل أن تنخفض مع وصول الإمدادات، في حين ارتفعت أسعار الأرز منذ بداية العام وارتفع سعر علبة السجائر إلى 9 دولارات لكل علبة.

قال مواطن فلسطيني يدعى مصطفى الأشقر، الذي نزح مع زوجته وطفله من غزة إلى رفح، إن مجموعة الفوط التي كان سعرها قبل الحرب 25 شيقلا، أي ما يعادل حوالي 7 دولارات أمريكية، بيعت بأكثر من 170 شيقلا نهاية شهر فبراير الماضي، أي أن سعره ارتفع سبع مرات تقريباً.

كما أصبحت الخيارات الغذائية في قطاع غزة محدودة، في ظل ظروف الحرب الحالية والارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية، حيث وصل سعر بعض الخضار إن وجدت إلى 10 دولارات للكيلوغرام الواحد من اللحوم وصل سعر الخبز إلى 80 دولاراً، وسكان قطاع غزة يتأقلمون مع الظروف الجديدة والمتغيرة وعاداتهم الغذائية.

ومن أبرز المنتجات الغذائية الأساسية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً حاداً، الطحين، حيث وصل سعر الكيس الواحد 25 كغ إلى 600 شيكل، بعد أن كان السعر الطبيعي للكيس 30 شيكلاً. كما ارتفع سعر الأرز الذي وصل إلى 600 شيكل. 80 شيقلاً للكيلوغرام الواحد في المكان 9. أما سعر زيت الطهي فقد وصل سعر الليتر إلى 22 شيقلاً بدلاً من 7 شيكلاً، ووصل سعر الكيلو إلى 120 شيقلاً بدلاً من 40 شيقلاً، إضافة إلى الارتفاع في سعر الكيلوغرام الواحد. ارتفاع أسعار الخميرة وملح الطعام والسكر والعديد من المواد الأخرى، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء للمنتجات الغذائية.

كل هذا الاستياء من التكاليف المرتفعة للغاية للمنتجات يصعب على الناس. يأمل الناس أن يتحسن الوضع ويلقون اللوم على الحكومة – خاصة في منطقة رفح حيث يوجد ضغط مرتفع للغاية هناك بسبب احتمال حدوث غزو إسرائيلي وشيك بعد التهديدات العديدة من إسرائيل بمهاجمة رفح.

وقالت سهى محمود (48 عاماً)، من سكان مدينة رفح، إن عشاءها الرمضاني الأول كان عبارة عن خضار اشترته بأسعار باهظة.

وتدخل معظم الإمدادات الجديدة إلى غزة كمساعدات إنسانية، على الرغم من أن بعض الشاحنات التجارية انتقلت أيضًا إلى القطاع المحاصر.

ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن الأزمة في غزة تفاقمت أيضًا بسبب نقص الأموال النقدية في القطاع.

وقال ستيفن فيك، المتحدث باسم منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأمريكية، وهي منظمة إنسانية مقرها الولايات المتحدة ولها وجود كبير في غزة: “النظام المصرفي مشلول إلى حد كبير”.

ومع بداية الحرب، سارع العديد من سكان غزة إلى إيداع الأموال النقدية في البنوك لحفظها أو الوصول إليها في الخارج في حالة طردهم من قطاع غزة، وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع نهاية نوفمبر الماضي، حولت البنوك ما يقرب من 180 مليون شيكل، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون دولار، نقداً من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار وبدء إسرائيل هجومها على مدينة خان يونس جنوبي البلاد، لم تعد هناك طريقة لتحويل الأموال النقدية بين فروع البنوك، بحسب ما قال المحافظ ورئيس الهيئة فراس ملحم.

وأضاف ملحم أن العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعًا وأجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 91 جهازًا في غزة قد دمرت أو خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب، خاصة في المناطق خارج رفح.

ومنذ بداية الحرب، لم يتم تسليم أي أموال جديدة إلى البنوك في غزة بسبب المخاوف الأمنية، بحسب سلطة النقد، وغالباً ما تصبح المعاملات الإلكترونية مستحيلة بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء.

وقال ملحم: “ننتظر وقف إطلاق النار لتغذية فروعنا من خلال نقل الأموال النقدية داخل غزة”.