انطلقت اليوم الثلاثاء، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الثانية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من وزير العدل، حول "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية".

تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الموظفين في التعامل مع الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

فعاليات الدورة

بدأت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير التفتيش القضائي، في حضور رئيس المكتب الفني للنائب العام، ووزيرة التضامن الاجتماعي. ونقل مدير التفتيش القضائي تحية النائب العام للحضور، كما قدم التهنئة للمتدربين لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي في المجالات ذات الأولويات المشتركة وأهمها حماية الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد المبذول في الدورة التدريبية الأولى وتحقيقها للهدف المنشود من ورائها.

محتوى الدورة

يشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية حقوق المسنين، الاتجار بالبشر، دور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية

أهمية الدورة

تأتي هذه الدورة في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان، خاصة فئات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تعزيز قدرات موظفي وزارة التضامن الاجتماعي على التعامل مع الجرائم التي تقع ضد هذه الفئات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.