أكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربلة، أن تعامل الدولة التونسية مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، كان وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني.
وقال في بداية الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، الثلاثاء، لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية، إن “المهاجرين غير الشرعيين في تونس يعاملون وفق القانون وبما يليق بالكرامة الإنسانية”.

وشدد إبراهيم بودربلة على أن “كل الاتهامات الموجهة ضد تونس بشأن المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين ثبت كذبها”.

وذكر أن “هذه الظاهرة، رغم خطورتها، إلا أن كافة وظائف الدولة تتعامل معها على أساس حماية الوطن وحماية الشعب التونسي واحترام كافة المواثيق الدولية والقانون الإنساني”.

وأشار إلى أن “المنظمات الدولية التي تدعي حماية اللاجئين اقتصرت على الإعلام فقط ولم تقدم أي مساعدة للدولة التونسية بحسب ما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس الوطني”.

وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها “تؤدي مهمتها”، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المسؤولة عن أمن البلاد على أتم الاستعداد للقيام بدورها في حماية الدفاع عن الوطن.