استعرض السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في تقييم مخاطر المناخ، جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث في القاهرة الكبرى باعتبارها من أكثر المدن بالعالم التي احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر التلوث خلال العقد الماضي.

الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعات

وقال الشربيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعات مثل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الذي تم تقييمه بالأمس مع وزراء البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة في تحسين جودة الحياة بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى الخطط القومية والبنية الأساسية التي تمت خلال الفترة السابقة لتفريغ القاهرة من الازدحام الشديد.

 المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار

ولفت إلى أن المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، وكان يهدف لأمرين، ربط التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم في زيادة الإحترار في موضوع تلوث الهواء من خلال وضع مشروع وتنفيذه في مكوناته الخمسة، المكون الأول خاص بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، أما المكون الثاني فعبارة عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى وذلك بإقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمساحة 128 فدان بقيمة 13 مليون دولار، ويتضمن المكون الثالث عملية خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، فالمكون الرابع يسعى إلى تغيير السلوكيات ورفع الوعى والتواصل، والمكون الخامس خاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.

وأشار إلى أن وزارة النقل شاركت أيضا في المشروع بـ110 أتوبيس كهربائي في محافظتي القاهرة والإسكندرية، باعتبار أن وسائل النقل من أحد المكونات الأساسية التي تؤدي إلى التغيرات المناخية وتلوث الهواء، مردفا أنه تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ضمن المشروع.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدن أن البنك الدولي كان شريكًا في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليًا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليًا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، تحقيقًا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.

وأشارت  فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.