خفض البنك المركزي السويدي، خلال الاجتماع اليوم الاربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التضخم.

وخفّض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 3,75% بعد سنوات من التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقال البنك المركزي السويدي إن "التضخم يقترب من الهدف (2%) فيما النشاط الاقتصادي ضعيف".

وكان خفض سعر الفائدة الرئيسي متوقعا على نطاق واسع، فقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في مارس إلى 4,1% على أساس سنوي، بعد ذروة بلغت 12,3% في ديسمبر 2022.

وأضاف المصرف "إذا استمرت توقعات التضخم على ما هي عليه، سيخفّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال النصف الثاني من العام".

لكن رغم ذلك، ما زال هناك "عدم يقين" في ما يتعلق بتوقعات التضخم "سواء صعودا أو هبوطا".

ويمكن أن تؤدي قوة الاقتصاد الأميركي والتوترات الجيوسياسية وسعر صرف الكرونة السويدية الضعيفة إلى عودة تسارع التضخم.

وتابع البنك المركزي السويدي "لذلك يجب أن يتسم التعديل المقبل للسياسة النقدية بالحذر، مع عمليات خفض تدريجية في سعر الفائدة الرئيسي".

وكان سعر الفائدة الرئيسي السويدي يبلغ 4% منذ سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2008.

ويعود آخر خفض لأسعار الفائدة إلى فبراير 2016.

ويجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي السويدي مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، حيث أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد. تعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.