الأربعاء 08/مايو/2024 - 04:23 م

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقًا لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأشار محافظ المنوفية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات، لافتا إلى أنه  تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء.

المنوفية الأولى بين المحافظات في اعتماد إجراءات تسجيل الكتل السكنية

 وتعد محافظة المنوفية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على مصلحة المواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية وانه أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.