الاربعاء 08 مايو 2024 | 04:35 مساءً

كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إمكانية تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ 40 جنيهًا رسميًا، مؤكدًا أن الحل يكمن في إتاحة الدولار لدى البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار

أوضح أستاذ القانون التجاري الدولي في تصريح للجريدة «العقارية»، أن خطة الدولة للقضاء على السوق السوداء أدت تدريجيًا إلى نتائج إيجابية؛ منها توجه المستحوذين على الدولار إلى التعامل مع البنوك ومكاتب الصرافة الرسمية، ما ساهم في القضاء على السوق الموازية، وبالتالي استقرار سعر الدولار عند السعر الذي حددته لجنة السياسات النقدية.

وأكد أن استمرار استقرار الدولار وإتاحته الدولار في السوق سيجلب مزيدًا من الاستقرار ومن ثم انخفاض، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار سيأتي بعد توجه العاملين بالخارج وموردي الدولار للتغيير بالسوق الرسمي، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار السابقة لم تكن في عدم تواجده، بل في رغبة حائزيه لتغييره من البنوك لفروق الأسعار وقتها، مستشهدًا على ذلك بأن واردات مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تقل، إن لم ترتفع.

انهيار الثقة في الجنيه

أرجع أزمة الدولار الأخيرة في أن انهيار الثقة في الجنيه هو سبب الأزمة، ومن ثم فإن الحل يكمن في عودة الثقة لدى حائزي الدولار وتحويله من خلال المصارف الرسمية، موضحًا أن سعر الدولار عن مستوى 47 جنيهًا منذ حوالي 3 أسابيع.

وأكد أن استمرار هذا الاستقرار خلال الأشهر القليلة المقبلة سيشجع حائزي الدولار للتعامل مع البنوك الرسمية، وبالتالي ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى البنوك، وكلما زاد المعروض من الدولار أكثر من المطلوب للاستيراد كلما استقر سعر الدولار، مع العلم أن أكبر مستورد في مصر هو الدولة نفسها، وبعد توفير مواردها الدولارية فلن تلجأ للبنوك لتوفير الدولار للاستيراد، وبالتالي سيقل الضغط على البنوك.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوضع الحالي اختلف كثيرًا عن الوضع خلال السنتين الماضيتين من حيث توفير الحصيلة الدولارية، متوقعًا أن يصل الدولر إلى مستوى الـ 40 جنيهًا خلال الستة أشهر المقبلة.   

سعر الدولار

الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي