عقد الدكتور مصطفى مدفولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لرصد الموقف الحالي لعدد من… مشاريع إشكاليةبحضور الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والخدمات والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة وتحسين الأراضي، واللواء هشام أمانة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة. والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والبنية التحتية، واللواء عمر عبد مون مساعد مستشار رئيس الجمهورية، واللواء إبراهيم شمة مدير إدارة التراخيص للقوات المسلحة، والمسؤولين في الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف المشروعات المتوقفة في عدة قطاعات، واستمرار فخامته في مهام العمل بشأن الإسراع في إنجازها. لهذه المشاريع ودخولها الخدمة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، موقف عدد من المشروعات المتوقفة، بحسب التقرير الذي أعدته لجنة متابعة ودراسة المشروعات المتعثرة المنشأة برئاسة الجمهورية، وأشار إلى الجهود المذكورة. تقوم بها مختلف الأطراف المعنية للتعامل مع المشاكل أو التحديات التي تواجهها، في محاولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تتم في هذا السياق.

وقدم اللواء عمر عبدالمون، خلال اللقاء، بياناً تفصيلياً عن أعمال لجنة مراقبة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة، مبيناً موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك تلك التي يجري تنفيذها. متوقفة حالياً في العديد من القطاعات الخدمية، منها موقف مصانع إنتاج الوجبات، والوضع الحالي لتلك المصانع من حيث الطاقة الإنتاجية القصوى وحجم الإنتاج الفعلي وحجم التوزيع، مع تحديد الموقع أيضاً. كما عرض موقف عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي المتعثرة، وموقف عدة قرى متعثرة في مشروع ظهير الصحراء.

وقدم وزير الزراعة خلال اللقاء عرضا عن موقف مشروع التغذية المدرسية الذي يهدف إلى توفير وجبات لإطعام طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والتربية، مع استعراض القدرات التشغيلية لوزارتي الزراعة والمياه. الزراعة والتعليم. المصانع المشاركة في المشروع على مدى عشر سنوات ابتداء من العام المالي 2014-2015 إلى العام المالي الحالي، فضلا عن التحديات التي تواجه استدامة المشروع، كما قدم بعض الاقتراحات للنهوض بالعمل في المشروع . وذلك في ظل أن استثمارات المصنع كبيرة وتمثل قيمة مضافة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشاريع المتوقفة، على أن تقوم وزارة التنمية المحلية بعرض نباتات مشروع إنتاج الوجبات المدرسية على المحافظين. منها للمستثمرين الجادين للتعرف على الاستغلال الأمثل لها وفقا لطبيعة النشاط، حيث يخاطب اتحاد الصناعة المصري المستثمرين للتعرف على إمكانية الاستفادة من مصانع المشروع.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحسين جودة المياه في صرف كيتشنر، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار أن المشروع ليس متخبطاً بالمعنى التقليدي لكنه واجه عدة تعقيدات في الإجراءات وأوضح خلال عرضه للتقرير أن الهدف من المشروع هو إزالة الملوثات من “بنك المطبخ” بمنطقة دلتا النيل، من خلال استثمارات في ثلاثة محاور: تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مكون خاص بوزارة البيئة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن محور إدارة المخلفات الصلبة، والذي تشارك فيه وزارتا البيئة والتنمية المحلية، ومن ثم محور ترميم البنية التحتية للضفة، وهو أحد مكونات وزارة الموارد المائية والري بدأت في السير على الطريق الصحيح للخطة المقترحة.

من جانبه عرض اللواء هشام أمانة وزير التنمية المحلية الموقف الخاص بعنصر إدارة النفايات الصلبة على طول مسار الصرف والقرى والبلدات الواقعة داخل سور صرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. مشيراً إلى أن خطة المشروع تتضمن تنفيذ محطتين وسيطتين الأولى ببكتور بإقليم الغربية بطاقة 300 طن يومياً، والثانية ببنبارو بالدقهلية بطاقة 300 طن. يوميا، بالإضافة إلى تخطيط وإنشاء 4 محطات لتدوير ومعالجة النفايات، إحداها في بلاكس بالدقهلية بطاقة 600 طن يوميا، والثلاث الباقية في منطقة كفر الشيخ بطاقة 600 طن/يوم لكل مصنع بالإضافة إلى إنشاء مصنع معالجة وتدوير بدفرة بالغربية بطاقة 1800 طن/يوم وتأهيل 13 جراج بالمناطق الثلاثة وشراء التجميع وإعادة التدوير المعدات في تلك المناطق.

وبعد شرح الموقف التنفيذى لمشروع تحسين جودة المياه ببنك كيتشنر، أكد الدكتور مصطفى مدفولى رئيس الوزراء، على ضرورة وجود خطة متابعة محددة لمراحل تنفيذ هذا المشروع المختلفة، بعد إزالة التحديات، خاصة أن هناك أكثر من وزارة وهيئة تشارك في تنفيذه، وتشير إلى أنها ستراقب هذا المشروع بين الحين والآخر.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور عاصم الجزار وضع مشاريع الإسكان الاجتماعي في عدة مديريات، وأسباب تأخر إسكان مستحقيه، أو التأخر في تنفيذ الخدمات المطلوبة وغيرها.

وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توفير المرافق والخدمات المختلفة وعلى رأسها النقل إلى أحد المشاريع السكنية المتعثرة، فضلا عن سرعة إسناد إنجاز مشروع آخر إلى عقد خاص . الشركة بما يساهم في إنجاز هذه المشاريع وجعلها صالحة للسكن.

وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروع قرية الضاهر الصحراوية، حيث أفاد الدكتور عاصم الجزار أنه تم العمل في 39 قرية في 11 مديرية، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 منها، مضيفا أن جميع القرى الصحراوية في وتم تسليم الظهير الذي تم تنفيذه للجهات الإدارية، وستتولى الأحياء مسئولية الإسكان والتوظيف، فيما أوضح أنه جارى العمل على استكمال باقي القرى الصحراوية التي لم يتم تسليمها إلى مديريات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، أسوان وكينا.
من جانبه استعرض وزير التنمية المحلية الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن مشروع القرية الصحراوية بالضهير، وأشار إلى التنسيق والتعاون القائم بين المديريات والجهاز المركزي للتأهيل التابع لوزارة الإسكان والخدمات. والمجتمعات الحضرية. وفي هذا السياق، مع الاهتمام بالنشاط الاقتصادي والصناعي المحيط بقرى الضاهر.